القضاء يواصل محاكمة معتقلي الريف يوم الجمعة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم ودفاع الاطراف المدنية.
وأفاد بأنه في بداية الجلسة، “واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات والدفوع المثارة من طرف الدفاع، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة وأثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق، ولم يصرحوا بذلك”.
وأكد ممثل النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، “أن الفحوصات والخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف”، مبرزا أن “الدفاع قام ب64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم”.
وفي ما يخص الاستجوابات وإجراءات التقاط المكالمات الهاتفية والتفتيش والحجز، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها “تمت في احترام تام للقانون”.
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.