حركة المغاربة الديمقراطيين تنتقد بشدة أداء مجلس الجالية

في تصريح صحفي حصلت أندلس برس على نسخة منه، انتقدت حركة المغاربة الديمقراطيين وضعية مجلس الجالية وما "يتخبط فيه من سوء التدبير والتسيير وانسداد الأفق هي نتاج طبيعي للطريقة التي تم بها تصريف هذا الملف والتحايل على توجيهات جلالة الملك الداعية إلى تأسيس مجلس ديمقراطي يمثل الجالية ويتواصل مع نبضها".
هذا وقد رجع البيان إلى لحظة تأسيس المجلس ليعلق بالمثل الدارج "من الخيمة خْرج مايل"، مضيفا أنه "لم يستطيع مسيروه أن يفتحوا قنوات للحوار مع الجميع والتعاطي برزانة ومسؤولية مع منتقديه حتى تحول المجلس إلى خصم للجالية بدل أن يكون أداة للتواصل معها".
ويدلل البيان على ما يصفه ب"التخبط التنظيمي" على أنه مرت ثلاث سنوات على تأسيسه دون أن تجتمع جمعيته الأولى، ودون أن يصدر أي تقرير استشاري فيما يتعلق بالقضايا الحيوية للهجرة وعجزت أغلب لجانه عن الاجتماع الدوري.
ويبقى أبرز هذه اللجان "لجنة المواطنة المكلفة بملف الحقوق السياسية تتخبط في مشاكل داخلية خطيرة حسمها الرئيس بتجميد أشغالها وتهميش أعضائها وعدم الاكتراث بالانتقادات التي تزايدت وتيرتها بشكل مقلق".
وبالنتيجة، يضيف البيان، فإن مجلس الجالية "يعرف شللا تنظيميا خطيرا يحاول مسؤوليه تجاوزه بتنظيم لقاءات فلكلورية تكلف أموالا باهظة دون نتيجة تذكر"، علاوة على شبهات تشوب تنظيم هذه اللقاءات وتمس مصداقية المجلس ونزاعات داخلية بين أعضائه لم تعد سرا على أحد.
وإلى ذلك، ترجع الحركة هذا الوضع إلى كون "المسؤول الأول والأخير عن هذه الحالة وهو الرئيس يواظب على سلوك النعامة ممتنعا عن التدخل لحسم هذه المهزلة واستعادة بعض من المصداقية لمجلس كنا ننتظر منه الكثير".
وأمام بعض الشكاوى التي تقدم بها بعض الأعضاء، فقد عمد الرئيس ومعه رئيس المجلس إلى اعتبار "الانتقادات هجوما على شخصه وهددهم علنا بالطرد من المجلس، وفضل سياسة الهروب إلى الأمام".
وبغية إصلاح هذه الأوضاع التي "تثير الشفقة"، فإن الحركة تناشد الجهات المسؤولة "للحسم في الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها بمجلس قادر على تمثيل الجالية وتأطيرها للقيام بدورها في الدفاع عن القضايا الحيوية للوطن وفي الضغط على دول إقامتها لدعم المغرب في مشروع التحديث وحل نزاع الصحراء بشكل يحمي مصالح المغرب ويضمن استقرار المنطقة
". وتجدر الإشارة إلى أن أندلس برس قد توصلت بمجموعة من المراسلات عبر البريد الإلكتروني بخصوص مشادات ونزاعات داخل المجلس، شارك فيها النائب في البرلمان الكطلاني ذي الأصول المغربية محمد الشايب والذي يشغل منصب عضو في المجلس المذكور.