الجالية تعقد آمالا كبيرة على مجلسها من أجل دمقرطة شؤونها ومناقشة قضاياها

المشاركة السياسية ل3 مليون و500 ألف مطلب ملح لإسماع صوت الجالية في البرلمان

يعتبر اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من كل غشت مناسبة للتوقف لحظة عند أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج خصوصا موضوع مساهمتها في تنمية البلد الأصل عبر العديد من الآليات ومشاركتها في تدبير الحياة العامة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
وتؤكد وثيقة الشؤون الاجتماعية التي قدمت للمناقشة ضمن فعاليات المؤتمر العام الخامس عشر أن قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج حظيت باهتمام كبير من قبل حزب الاستقلال وتنظيماته نظرا لما قدمه هؤلاء من تضحيات كبيرة ونضالات قوية ودعم للحركة الوطنية لتحرير البلاد من الاستعمار الغاشم والاستماتة في الدفاع عن الوحدة الترابية والمشاركة القوية في التنمية الاقتصادية والمساهمة في الإشعاع الثقافي والحضاري للمغرب، وكذلك التشبث بمقومات الإنسية المغربية وبالقيم الإسلامية. ولذلك فإن حزب الاستقلال يعتبر ملف الجالية من الملفات الوطنية التي تستوجب العناية والاهتمام، ومن ثمة فإن حزب الاستقلال لم يتعامل مع ملف الجالية تعاملا موسميا، وإنما ظل حريصا على التواصل معها والدفاع عن قضاياها ومشاكلها في مختلف الواجهات النضالية.
وقالت الوثيقة إن الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي حرص منذ توليه مسؤولية قيادة الحزب على تشكيل لجنة دائمة ضمن هياكله مخصصة للجالية وأوضاع الهجرة ومطالب المهاجرين، تشرف على إصدار ملاحق من جريدتي «العلم» و»لوبنيون» خاصة بالجالية المغربية وتوزع بالمجان على عدد كبير من أفراد الجالية والجمعيات والسفارات والقنصليات. وتنظم عدة ندوات وموائد مستديرة حول شؤون الجالية، كما أنها تباشر ملفات بعض أفراد الجالية مع الأجهزة المعنية وتطرح بعض مشاكلها ومطالبها في البرلمان بمجلسيه من خلال الفريق الاستقلالي. بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة تشرف الى جانب قيادة الحزب على تكوين فروع وخلايا الحزب وتنظيماته في عدد من دول الاستقبال.
وقد تضمنت كثير من أدبيات الحزب قضايا تهم المهاجرين المغاربة ومطالبهم المشروعة..
وفي هذه الورقة سنحاول تشخيص وبلورة كثير من قضايا المهاجرين وتطلعاتهم ومطالبهم الملحة وبعض المحطات النضالية لحزب الاستقلال في هذا المجال. وكذلك إبراز التصورات المستقبلية لهذا الملف الوطني الهام.
أوضاع 3،5 مليون مهاجر
أولا وقبل أن نفصل القول في هذه القضايا، لابد أن نذكر بما يلي، إن التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج في حالة قانونية يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف نسمة أي حوالي 10 في المائة من ساكنة المغرب، وتستأثر أوربا بالنصيب الأكبر من هؤلاء المهاجرين بمعدل 80% ولاشك أن السياسات التي نهجتها الحكومات المغربية المتعاقبة تجاه هؤلاء المهاجرين لم تتمكن من وضع استراتيجية محكمة خاصة بهذه الفئة المهمة مع المجتمع المغربي.
وذكرت الوثيقة ببعض المؤشرات التي تبين مدى أهمية ملف هؤلاء المهاجرين خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وتصل التدفقات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج سنويا الى 3.7 مليار دولار، أي ما يعادل 8.6 في المائة من الناتج القومي الداخلي، بالإضافة إلى ذلك فإن ودائعهم المصرفية تمثل ما يقارب 26 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بالمغرب.. كما أن صحة عدة أبناك تقوم على تحويلات الجالية، وبفضل هذه التحويلات، فإن الجالية تساهم بقوة في التخفيف من حدة الفقر في عدة مناطق بالمغرب.
بالإضافة إلى هذا، فإن هناك جوانب مهمة تخص الجالية المغربية يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي جوانب اجتماعية وثقافية وحضارية ودينية وسياسية وقانونية وجيوستراتيجية تجعل الاهتمام بهذه الفئة يستلزم وضع برنامج وطني قوي ووضع استراتيجية محكمة قائمة على مراعاة مصالح هؤلاء المهاجرين سواء في بلدهم الأصلي أو في البلدان المضيفة.
قرارات هامة
وفي 6 نونبر 2005 أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء أربعة قرارات هامة حيث قال جلالته:
«وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، مواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة:
أولها: تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.
أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن.
ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة.
ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات، وسظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم.
ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم. وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق إستراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها.
وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدرا للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها».
كما أعلن جلالته أن المجلس سيكون تحت رئاسته، وأن تشكيله سيتم بكيفية ديمقراطية وشفافة، وأنه سيتألف من أعضاء سيعينون بظهائر شريفة، وممثلين للسلطات والمؤسسات المعنية بقضايا المهاجرين.
وهكذا فقد قرر جلالة الملك تخويل المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية التمثيل المناسب داخل مجلس النواب، وأيضا إحداث دوائر انتخابية بالخارج بغية السماح للمغاربة المقيمين بالخارج باختيار نوابهم وممثليهم في البرلمان، أما القرار الثالث في هذا الإطار فيمنح للأجيال الجديدة من أبناء الجالية المغربية الحق في التصويت والترشح في الانتخابات، وكذلك قرر جلالته إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.
ارتياح وسط الجالية
وقد أعادت هذه القرارات الملكية نوعا من الثقة السياسية لدى أفراد الجالية، مما جعلها تعبر عن ارتياحها للقرارات الملكية واعتبرتها قرارات جريئة ومكسبا ديمقراطيا، يعيد لأفراد الجالية المغربية حقها الدستوري الذي حرمت منه منذ عام1992.
وإثر ذلك نظمت لقاءات فكرية وتجمعات سياسية وندوات صحفية داخل المغرب وخارجه. وقام قياديو حزب الاستقلال وفي مقدمتهم الأخ الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام للحزب، بزيارات وتجمعات في بلدان الإقامة بغاية التواصل مع أفراد الجالية المغربية ودراسة السبل وبرامج العمل لضمان مشاركة سياسية فاعلة وقوية، وواكب هذه الحركة اهتمام إعلامي كبير.
مواقف ثابتة
ويظل قرار المشاركة السياسية للجالية المغربية مطلبا ملحا لإسماع صوت الجالية في البرلمان المغربي بمجلسيه، كما أن إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج يتجاوب مع المبادرات التي قام بها حزب الاستقلال للعمل على إيجاد إطار خاص يلتئم فيه ممثلو الجالية من أجل التداول في القضايا والمشاكل التي تهمها كما هو الحال بالنسبة للمجلس العام للهجرة بإسبانيا ومجلس الجالية البرتغالية ومجلس الفرنسيين بالخارج والمجلس العام للإيطاليين بالخارج ومنظمة السويسريين بالخارج.
ولأن إحداث مجلس أعلى للجالية المغربية أضحى واقعا ويعلق أفراد الجالية المغربية بالمهجر على هذه المؤسسة آمالا من أجل دمقرطة تدبير شؤونها ومناقشة قضاياها وجمع شتاتها خاصة وأنه لم تعد لهم تمثيلية يشاركون فيها مشاركة ديمقراطية حقيقية بعدما تم إلغاء العمل بتمثيلهم داخل مجلس النواب كما كان الأمر خلال الولاية التشريعية 1992-1984.
وللتذكير فقد سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمجلس النواب أن تقدم في الولاية التشريعية «1992-1984» بمقترح قانون لإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية كما جدد في الولاية التشريعية «2007-2002» تقديم مقترح لإحداث هذا المجلس لإيمانه بضرورة الحفاظ على هوية أفراد الجالية وتمسكهم بهويتهم وتشبثهم بقيمهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم لدى الدول المضيفة أو داخل وطنهم المغرب.
واقترح الفريق الاستقلالي أن تتجسد مهام المجلس الأعلى في تقديم المشورة للحكومة بشأن المشاريع القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج ورفع التوصيات والملتمسات للحكومة بشأن القضايا التي تهم أوضاعهم وضمان شروط استقرارهم وبحث القضايا التي تهم الأسرة المغربية المقيمة بالخارج في بلد الإقامة أو داخل المملكة بما يضمن الاستقرار والتربية والتكوين والعمل والارتباط بالهوية الوطنية ومتابعة التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بقضايا الهجرة التي تسنها الدول المضيفة بالإضافة إلى صلاحيات أخرى تهم تعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
المشاركة السياسية
ونظرا للطابع المعقد لملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج واستجابة للمطالب الملحة لهذه الفئة من المجتمع المغربي، فإن حزب الاستقلال يرى:
ضرورة تمتيع إخواننا المغاربة المقيمين بالخارج بكل الحقوق السياسية وفي مقدمتها الحق في التصويت والترشيح في كل الاستحقاقات التي تهم البلاد وخاصة التشريعية قصد تمكين الجالية المغربية من التعبير عن مشاغلها واهتماماتها وتطلعاتها ولإبداء الرأي في القضايا التي تهمها سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك الدفاع عن القضايا الوطنية بالخارج.
ومن ثمة فإن مناضلي حزب الاستقلال سيظلون متمسكين بهذا المطلب الذي يتمثل في ضرورة إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية. وينبغي أن يتكون هذا المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تمثيلا حقيقيا، وأن تكون مهمته تقديم الاقتراحات اللازمة للحكومة لمعالجة قضايا وشؤون هذه الفئة من المواطنين. ومن شأن انتخاب هذا المجلس الأعلى لأفراد الجالية أن يجعل الهيئة المنتخبة تشكل الهيئة الناخبة للمستشارين الذين سيمثلون الجالية داخل مجلس المستشارين.
ودعا حزب الاستقلال في مؤتمره العام الخامس عشر إلى إحداث الآليات الضرورية التي تسمح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمساهمة في الحياة السياسية ببلدهم الأصلي. واعتبار المشاركة السياسية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج جزءا لايتجزأ من المواطنة الضامنة لكافة الحقوق والواجبات.
الجالية والبرلمان
فيما يخص تمثيل الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب الذي أقره خطاب صاحب الجلالة في 6 نوفمبر 2005، ف «المنهجية التدريجية» التي اتخذتها الحكومة، تقضي اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب الآجال لتوفير الشروط الضرورية لضمان تمثيلية الجالية في المؤسسة التشريعية. وإقرار تمثيلية الجالية المغربية بالخارج في مجلس النواب والإسراع في وضع قوانين من أجل التحضير لمشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية المقبلة 2012 مع ضرورة تكثيف آليات التواصل والتشاور مع كافة مكونات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد على الحرص باتباع أسلوب ديمقراطي في انتخاب أعضاء المجلس وتركيز عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج الحالي على دراسة وتوفير الشروط لتكوين مجلس ديمقراطي شفاف يتمتع بالمصداقية والنجاعة. ومعنى هذا، أنه ينبغي تقليص الفترة الانتقالية إلى سنتين على الأكثر وإعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للجالية في اتجاه توسيعها مع إشراك كل الفاعلين المعنيين في صياغتها وتكوين مجالس محلية فرعية منتخبة بدول الاستقبال التي تتواجد بها الجالية المغربية بكثافة.