الصحة في المغرب ماتزال ثقبا أسود للمجتمع ومرتعا للوبيات الريع

تبيع العديد من الأسر المغربية ممتلكاتها للحصول على العلاج في وقت تحقق فيه شركات الأدوية ارباحا خيالية بسبب "التواطؤ " و"غياب المراقبة والشفافية"، على ما جاء في بيان صادر عن "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة".
واستغرب البيان كون اسعار الأدوية المتداولة في الأسواق الوطنية تختلف حسب العلامات التجارية حيث يصل الفرق في بعض الأحيان الى 600 درهم (55 يورو)، وقد يصل الفرق الى 300 % للدواء الواحد حسب طرق توزيعه وأماكن بيعه.
وقال بيان الشبكة ان "الأسر المغربية وخاصة تلك التي تتحمل نفقات مريض مصاب بمرض مزمن او عاهة مستديمة افلست بسبب غلاء الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج، ومنها على الخصوص امراض السرطان وتصفية الكلي وامراض القلب والشرايين".
وقارنت الشبكة في بيانها بين أسعار الأدوية في المغرب ودول اخرى حيث تقول انه مقارنة مثلا مع ثمن الأدوية الأصيلة في فرنسا يرتفع الثمن في المغرب بنسبة تتراوح بين 20 الى 70 %، ومقارنة مع تونس ما بين 30 و189 %.
وقال البيان انه رغم تخفيض طفيف اجرته الحكومة على سعر 400 دواء، فانها لا تشكل سوى 10 % من مجموع الأدوية المتداولة بالمغرب ولا تتجاوز نسبة انتشارها واستهلاكها حاليا 29 % ما اعتبرته الشبكة "ذرا للرماد في العيون".
ووجه البيان اصابع الاتهام الى الحكومة معتبرا ان هذا الوضع يتم ب"مباركتها" وبسبب "عجزها المطلق عن ضمان حق المواطن في اقتناء الأدوية بأسعار ملائمة (...) وتحميه من جشع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات".
واضاف البيان "ان شركات اجنبية او مختلطة للأدوية راكمت خلال عقد من الزمن بالمغرب ارباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى منهم بتواطؤ مع جهات نافذة وضعف المراقبة وتقادم التشريعات والقوانين".
وتدعو الشبكة الجمعيات الحقوقية لضغط على الحكومة ل"وقف الريع في هذا المجال الحيوي"، و"تطبيق الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالحق في الصحة".
كما يطالب البيان ب"مراجعة التشريعات المنظمة لمجال الأدوية والمستلزمات الطبية" و"الرفع من نسبة الأدوية الجنيسة بمواصفاتها الدولية" و"تحديد ثمن الدواء اعتمادا على معدل الدخل كمرجع للأسعار"، اضافة الى "شفافية الصفقات" و"مراجعة طرق التأمين وتعويض المرضى".