نقابة البيجيدي تهاجم أخنوش بسبب «سياسته الفلاحية وإنفاقه ملايير لا جدوى منها»

هاجمت نقابة البيجيدي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسياسته الفلاحية، طريقة تدبير الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها لموارد الدولة البشرية والمادية والمالية والمائية وللمشاريع.
وتساءلت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، عن "مدى جدوى إنفاق وزارة أخنوش للملايير"، مطالبة ب"الكشف عن طريقة تفويتها وإنجازها". وانتقدت نقابة الإسلاميين ما وصفته ب"الفساد المستشري في بعض المرافق وطريقة التعيينات في المناصب واستقطاب بعض الأطر المسؤولة في القطاع وزرعها في هيأة سياسية تابعة لحزب الوزير".
ووصفت نقابة البيجيدي وهي تنتقد السياسة الفلاحية لأخنوش نفسها، بأنها "خرجت من رحم الشعب ولن تصطف إلا مع الشعب"، معتبرة أن "مقاطعته لمنتوجات شركات بعينها حقه المشروع في التعبير عن رفضه "للحكرة" والتحكم في الثروة وهيمنة منطق زواج المال والسلطة الذي أضر بقدرته الشرائية إلى أبعد الحدود".
وطالبت نقابة العدالة والتنمية أخنوش، ب"فتح حوار جاد يستجيب لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي التي أبلت البلاء الحسن في تنزيل مخطط المغرب الأخضر الذي تتغنى به في جميع المحافل الوطنية والإفريقية متناسيا أن من وراء ذلك الإنجاز نساء ورجال لم تصلهم "خضرته" بقدر ما طالهم الحيف والتنكر لجهودهم عكس بعض المحظوظين الذين اغتنوا لدرجة تثير الاستغراب"، يضيف البيان.
وطالبت بضرورة "إعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية إن على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى الخدمات والأنشطة والبرامج الهزيلة، والتي تبقى دون مستوى تطلعات الشغيلة نظير الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل رواتب غير متحركة تعجز عن مواكبة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة".
كما حملت النقابة ذاتها أخنوش "مسؤولية تراجع البحث الزراعي في عهده بسبب حرمانه للمعهد الوطني للبحث الزراعي من مناصب مالية كانت ضرورية لتعويض أطر كفأة غادرته، كان لها الفضل في أبحاث ساهمت في الأمن الغذائي للمملكة". واتهم بيان نقابة البيجيدي وزير الفلاحة، بأنه "يعرض سلامة وصحة المواطنين للأخطار العديدة بسبب استمرار رفض المفتشين والمراقبين القيام بمهام خارج أوقات العمل في شهر رمضان لأنه لا يتم تعويضهم عنها". وهو القرار الذي جددت النقابة رفضها له و لطريقة صرف تعويضات الساعات الإضافية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي قالت إنها" تتناقض ومقتضيات القرار الوزاري المعدل للقانون الأساسي المؤطر لها".