لأول مرة في التاريخ، مسلمو إسبانيا ينتخبون رئيسا لتمثيليتهم

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد أمس السبت جمعا عاما لجل الفيدراليات والاتحادات الإسلامية الممثلة لمسلمي إسبانيا، حيث أسفر هذا الجمع عن تعديل القوانين الأساسية للمفوضية الإسلامية حتى تكون أكثر ديمقراطية وانتخب المغربي منير بنجلون الأندلسي كأول رئيس لذات المفوضية، مما اعتبره العديد من المراقبين حدثا تاريخيا.
وقد انعقد هذا الجمع الذي حضرته أندلس برس، بمشاركة الاتحاد الجمعيات الإسلامية (أوسيدي) الذي يسيره السوري رياج ططري بكري والفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (فيري) التي يسيرها المغربي منير بنجلون الأندلسي، وكذا ممثلين عن ثلاثة عشر فيدرالية موزعة على مختلف الأقاليم الإسبانية.
وقد أصبح بموجب القوانين الأساسية المعدلة بإمكان جميع الفيدراليات والهيئات الإسلامية الالتحاق بهياكل المفوضية الإسلامية التي تقتصر في الماضي عن ممثلين عن أوسيدي والفيري فقط، كما سيتم خلق تمثيليات بكل الجهات والمناطق لتقريب المفوضية من المواطنين أتباع الديانة الإسلامية والذين يقدر عددهم بأزيد من المليون ونصف المليون شخص، بينهم ما يقارب المليون مواطن من أصل مغربي.
وقد تقدم اتحاد الجمعيات الإسلامية خلال هذا الجمع العام لللجنة الدائمة للمفوضية، بمشروع قانون أساسي جديد للمفوضية، لكن الجمع العام رفض مناقشته حيث تم تقديمه خارج الآجال القانونية، واكتفى المشاركون بمناقشة المشروع الذي تقدم به منير بنجلون الأندلسي والذي حظي بدعم كل الفيدراليات الإسلامية باستثناء الأوسيدي.
وبعد نقاشات مستفضية لم تخلو من مشادات كلامية حادة بين المشاركين انتخب الجمع العام ولأول مرة في تاريخ إسبانيا مكتبا مسيرا للمفوضية الإسلامية، برئاسة المغربي منير بنجلون الأندلسي.
منير بنجلون أندلسي أول رئيس منتخب للمفوضية الإسلامية
وقد أسند منصب نائب الرئيس إلى السيدة أمبارو سانشيز، أما منصب الكاتب العام فقد عاد إلى فرانسيسكو عثمان خمينيث خمينيث ومنصب أمين المال إلى سعيد شهير. كما انتخب الجمع العام كلا من خوسي لويس يوسف فيرنانديث وعبد القادر أعراب.
وتقع على عاتق القيادة الجديدة للمفوضية الإسلامية افعيل مقتضيات اتفاقية سنة 1992 خاصة فيما يتعلق ببناء المساجد وتعليم الدين الإسلامي واللغة العربية في المدارس العمومية وضمان الأطعمة الحلال في المدراس والمستشفيات والسجون وكذا تهييء مقابر لدفن موتى المسلمين وكلها حقوق يكفلها القانون لكنها ضلت موقوفة التنفيذ بسبب الشلل الذي كانت تعاني منه المفوضية.