ططري يؤكد أن المجلس الإسلامي يسعى إلى "وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم"

في رسالة حصلت أندلس برس على نسخة منها، قال رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بكري، أن الاتحادات المسجلة في وزارة العدل الإسبانية صادقت على القانون الأساسي لما يسمى "المجلس الإسلامي الاسباني"، وهي الهيئة المقترحة من قبل مؤسسي المجلس بديلا عن اللجنة الإسلامية لإسبانيا، والتي تعتبر فصلا جديدا في مسلسل الانقسام الحاصل في صفوف التمثيلية الإسلامية في إسبانيا، وهو ما يعتبر، للتذكير فقط، استثناء داخل أوساط تمثيليات الأقليات الدينية الممثلة لدى الدولة الإسبانية. ووصف رئيس الأوسيدي المجلس "هيئة إسلامية جامعة لكافة شرائح الجماعة المسلمة التي تعيش في إسبانيا"، وذلك في في الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا يوم الثاني من شهر أبريل لعام 2011، في مسجد أبو بكر الصديق بالعاصمة الاسبانية . وتقييما لموقف الاتحاد، قال ططري إن المؤسسة التي يرأسها "قد بادرت باتخاذ هذه الخطوة بعد أن بذل الجهود كافة داخل المفوضية الإسلامية بإسبانيا ، وفشل في تحقيق ما يصبو إليه المسلمون من وحدة الصف والكلمة والتمثيل والمشاركة". كما أضاف أن قرار إحداث الهيئة البديلة قد تم بقرار من مجلس شورى الاتحاد وأنه قرر دعوة سائر الاتحادات المسجلة في وزارة العدل الاسبانية بدون استثناء للمشاركة في بناء هذا الصرح الذي يتطلع إليه المسلمون قاطبة". كما أكد ططري على أن الهيئة البديلة "تعتمد مبدأ المشاركة من قبل كل الراغبين بالانتماء إليه ، وهو يعبر عن مختلف الحساسيات الفكرية والشرائح المكونة للجماعة الاسلامية ممثلة بحجمها الحقيقي فيها"، في إشارة إلى الخلاف على التمثيلية مع الفيري، والذي يعتبر أحد نقاط الخلاف الرئيسية داخل اللجنة الإسلامية الإسبانية. ورسم رئيس الاتحاد الخطوط العريضة للعمل في المؤسسة التي يسعى منظموها إلى جعلها أعلى تمثيلية للمسلمين في إسبانيا بدل اللجنة الإسلامية لإسبانيا الخطوط العريضة لعمل الهيئة والمتمثلة في " من خلال التنظيم المؤسسي الراسخ والعمل الجماعي الذي يستفيد من كل الطاقات المتوفرة في سبيل تحقيق أهدافه وطموحاته الرامية لخدمة الإسلام والمسلمين في هذا البلد".