أعلن مكتب المدعي العام بليون عن فتح تحقيق قضائي على إثر الحريق الذي أتى، ليلة الخميس-الجمعة، على مبنى مسجد "عمر" في بلدة برون بجنوب-غرب فرنسا، مرجحا فرضية العمل الإجرامي. وتم فتح التحقيق بشأن "إلحاق الضرر المتعمد من خلال إضرام النيران"، حيث عهد إلى أمن ليون الإقليمي. ونقلت وسائل الإعلام عن مكتب المدعي العام، قوله إن "النتائج الأولى ترجح الفرضية الإجرامية، بالنظر إلى اندلاع حريقين في مكانين مختلفين من المسجد". وأشارت الصحافة المحلية إلى تسجيل أضرار جسيمة، حيث دمرت النيران الطابق الأرضي للمسجد بأكمله. وقد تدخل رجال الإطفاء في ظرف ساعتين للسيطرة على النيران التي لم تسفر عن سقوط ضحايا. وكتب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في تغريدة له على تويتر أن "حرية العبادة قيمة أساسية في بلادنا. لقد تم فتح تحقيق من شأنه تسليط الضوء على ملابسات هذا الحريق". وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد أدان ب"أشد العبارات"، الحريق ذي الطبيعة "الإجرامية" الذي أتى على مرافق مسجد "عمر" في بلدة برون. وأشار المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، الذي يعد المحاور الأول للسلطات الفرنسية في ما يتعلق بشؤون الدين الإسلامي، إلى أن الحريق الذي نتج عن مصدرين للنيران، بما في ذلك صندوق للبريد، ناجم عن "عمل إجرامي".
