من المرتقب أن يقوم أطباء القطاع العام بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بسبب ما يعتبرونه "إهمالا" لملفهم المطلبي، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها في "زمن كورونا"، بفعل الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية. وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: "إن وقائع الأمور أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، فإن كانت على الطبيب واجبات فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة لن نتنازل عنها؛ فبقدر عزمنا على الاستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة، سيزيد إصرارنا على النضال من أجل ملفنا المطلبي". وأضافت النقابة، عبر بيان صحافي ، أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تفيد بأن "الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى في الملف المطلبي رغم كل الوعود بالتسوية"، مبرزة أنه "كلما تعلق الأمر بملف الأطباء، تختلق (الحكومة) الأعذار الواهية من هنا وهناك". وأردف البيان شارحا: "يبدأ مسلسل التسويف أحيانا، والوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى مشارف الذكرى العاشرة للمسيرة التاريخية ل 2011، ولا تفصلنا إلا شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية، تحت شعار نكون أو لا نكون". ولفتت نقابة أطباء القطاع العام الانتباه إلى أن "الحكومة اختارت الصمت المؤلم، وتجاهلت تمظهرات السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع الصحة؛ وما الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء العامين عن الالتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء المغاربة بعدد كبير إلى دول أخرى، إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا". ويطالب المصدر عينه ب"تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب دون نسيان بقية الحقوق، ضمنها درجتان بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة والإلزامية". لذلك، دعت الهيئة النقابية هياكلها الإقليمية والجهوية إلى "عقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة، قصد نقاش كل الأساليب النضالية وبعث المقترحات إلى الكاتب الوطني قبل 27 شتنبر المقبل، فضلا عن تنظيم اجتماع عاجل للمكتب الوطني يوم 30 شتنبر، من أجل بحث الوضعية الحالية وإعلان البرنامج النضالي بأشكاله المختلفة"
