السلطات الجزائرية تبني جدارا بسواحل وهران لوقف الهجرة

أقامت السلطات الجزائرية جدار بسواحل مدينة وهران لمنع المهاجرين السريين من الهجرة إلى السواحل الأوروبية.
وقال موقع "ميديابارت" الاستقصائي في مقال بعنوان "على شواطئ وهران.. "جدار العار" لوقف الهجرة"، إن السلطات في مدينة وهران الواقعة بالغرب الجزائري تعمل على إقامة جدار في نقاط معينة على الشواطئ لمواجهة رحيل المهاجرين عن طريق البحر، وقد ندد السكان وجمعيات ب"عدم فعاليتها" وب"كارثة بيئية".
وأضاف الموقع الاستقصائي الفرنسي، في ريبورتاجه عن هذا الحائط، أن شاطئ تروفيل الصغير الواقع على كورنيش وهران استيقظ يوم الاثنين 7 مارس الجاري على أصوات آلات ثقب الصخور وصرخات العمال الذين يعملون على بناء الجدار الذي قررت السلطات إقامته لمحاربة الهجرة عن طريق البحر إلى الجزائر (الحراقة). وهو جدار خرساني مثقوب بنوافذ وصفه الكثيرون بسرعة ب "جدار العار"، مما أدى إلى تشويه أجزاء معينة من الساحل ومنع وصول السكان المحليين إلى الشواطئ، الذين أغضبهم المشروع.
ينقل "ميديابارت" عن ميلود، أحد السكان المحليين، في الثلاثينيات من عمره، تذمره: "هذا هراء... أنا طفل البحر ولم أر ذلك في حياتي أبدًا.. ينفقون الأموال على مشروع بلا جدوى بينما يكافح الناس لإطعام أنفسهم".
ويؤكد ميلود وهو صياد أنه يرى المهاجرين يغادرون عن طريق البحر بانتظام: "الناس يريدون المغادرة ولن يوقفهم الجدار.. مافيا التهريب منظمة بشكل جيد جدا ولن يمنعها ذلك من العمل".
وتقول مواطنة وهرانية أخرى إنها لا تفهم الوضع: "سوف يحجبون وجهة نظرنا تمامًا. عادة، أحب الجلوس هناك لألقي نظرة على البحر".
لقد حفروا المساحة لبناء الجدار ولم يتوقعوا المطر، يقول العربي، عضو لجنة الحي الذي بدأ عدة مسيرات احتجاجًا على بناء الجدار: "لقد انهارت السلالم الموجودة في الخلف أثناء الليل بسبب تسرب المياه إلى الداخل". وتحت العين الساهرة لكاميرا المراقبة بالفيديو التي تم تركيبها مؤخرًا، يوجد حاجزان على امتداد الجدار، على وشك إغلاق الوصول إلى السكان تمامًا، "النتيجة هي أن الشباب وجدوا هذه الزاوية ليجلسوا فيها في المساء، بينما كانت قبل ذلك مكانًا هادئًا"، يأسف كريم، الذي يعيش في الحي منذ أربعين عامًا.
وأشار "ميديابارت" إلى أنه تم تنظيم لقاء مع ممثلين عن ولاية وهران وخمس جمعيات تعمل في الدفاع عن البيئة، أوضح خلاله معارضو المشروع أسباب خلافهم: "كارثة بيئية" للبعض و"عار على مدينة وهران" بالنسبة للبعض الآخر. هذا لا يعني فقط أهل وهران، ولكن كل الجزائريين. "لن ندعهم يفعلون ذلك"، يشدد العديد من أعضاء لجنة الحي.
يتابع كريم: "لم تجر أي دراسة لهذا الغرض. كما تم اقتراح حلول أخرى للولاية، مثل تركيب ساحات انتظار أو عوائق صغيرة في السلالم المؤدية إلى الشواطئ، والتي يمكن أن تمنع شبكات المهربين من نقل معداتهم".
كما أشار "ميديابارت" إلى تكلفة هذا المشروع، التي تبلغ 150 مليار سنتيم (حوالي 7 ملايين يورو) لساحل وهران بأكمله. وقد تم التصديق عليه من قبل ولاية وهران. في تروفيل، بالقرب من الجدار قيد الإنشاء، يوجد المقر الثاني لوالي الولاية، وهو صاحب الفكرة. ويدافع عنها بالقول إنه "هو أيضًا طفل البحر. لكنه لا يأتي كثيرًا".
في مواجهة التعبئة، تؤكد لجنة الحي أنها نجحت في الحصول على تخفيض في ارتفاع الجدار، من أربعة أمتار إلى متر واحد، مع "شبكة" إضافية. يصبح الجدار جدارًا منخفضًا، أكثر قبولًا من الناحية الرمزية في اللاوعي الجماعي. بعد شاطئ بومو وتروفيل، يفترض أن يمتد هذا الجدار إلى شاطئ الأندلس، أكثر الشواطئ شهرة للسياح المهاجرين في الصيف، مروراً بشواطئ أخرى على الساحل، والتي أصبحت نقاط الانطلاق الرئيسية لشبكات المهربين. في عام 2021، زادت عمليات العبور من الجزائر إلى إسبانيا بشكل حاد وتم تسجيل العديد من حطام "القوارب المميتة".