هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور تعلن عن آلية اشتغالها

بعد انضمام العشرات من أفراد الجالية المغربية القاطنين بالعديد من الدول إلى "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور"، كحركة شعبية تهدف إلى بناء مغرب ديمقراطي يسوده العدل والكرامة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، وتلقي الهيئة لمئات من رسائل الدعم والتأييد من المغتربين المغاربة، قررت هذه الأخيرة الإعلان عن آلية اشتغالها، اليوم الأحد 27 مارس 2011.
وتنهي الهيئة، في بلاغ لها، إلى علم جميع المغاربة القاطنين بالخارج الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام إليها أو الإسهام في هذه المبادرة الشعبية، أنه تم تشكيل هيئة علمية تضم متخصصين، دكاترة، باحثين و أساتذة جامعيين، و هي اللجنة التي ستعمل بإذن الله على استقبال جميع مقترحات الإخوة المغاربة في الخارج دون استثناء، و ستنكب على دراستها وتحليلها وبلورتها في التصور الذي ستعلن عنه في نهاية أشغالها، كما ستقوم الهيئة بنشر بيانات عن تقدم عمل هذه اللجنة بشكل أسبوعي في الصحافة الوطنية و الدولية و في موقعها الرسمي و في الفايسبوك التابع له.
كما أن جميع المغتربين المغاربة الذين سيشاركون باقتراحاتهم مهما كانت بسيطة أو عميقة، يضيف البلاغ، سيعتبرون من المؤسسين لهذه اللحظة التاريخية الذي يمر بها مغربنا العزيز. كما تؤكد الهيئة أن الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة و في إبداء الرأي تعلق الأمر بأفراد أو جمعيات أو منظمات لهل صلة بمغاربة الخارج.
تم إعتماد خطة عمل و هي على الشكل الآتي:
أولا: سيتم تقسيم الإقتراحات التي نتوصل بها و التي ستؤخذ كلها بعين الإعتبار إلى ثلاثة أقسام أساسية:
1. الشق التقني المحض، و يتعلق أساسا بالميكانيزمات العلمية و المنهجية الأكاديمية المعتمدة في الصياغة الدستورية و التحليل القانوني.
2. الشق السياسي، و هو ما يتعلق بنظام الحكم، علاقة السلط فيما بينها، مطالب الجالية المغربية في الخارج، الحق في المشاركة السياسية إلى غير ذلك من المبادئ الأساسية التي تكرس لدستور ديمقراطي حديث يأخذ بعين الإعتبار كل شرائح المجتمع المغربي بما فيها الجالية المغربية في الخارج. 3. الشق الحقوقي، و هو يذهب أساسا نحو دسترة المبادئ العامة لحقوق الإنسان و صون و ضمان كرامة المواطن المغربي، و تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار قضاء مستقل عادل و مسؤول.
ستقوم اللجنة بتقسيم الاشتغال عبر خطوات موضوعاتية عبر أبواب من خلال عناوين عامة سيتم إرسالها إلى كل الأعضاء وستعطى مهلة خمسة أيام على أكبر تقدير للإجابة، بعد ذلك سيرسل باب موضوعاتي آخر للإجابة عليه في إحترام تام للمدة الزمنية التي تم الإشارة إليها أعلاه، و هكذا سيتم بناء دستور خطوة خطوة نابع من إقتراحات و تصورات الإخوة التي ستتولى اللجنة العلمية بلورتها بالصياغة التقنية و العلمية.
نشير فقط أننا لا نملك وقتا كبيرا، و الإكراه الزمني هو الذي كان وراء إعتماد فقط خمسة أيام حتى نستطيع إخراج تصور الجالية للدستور المغربي الجديد ضمن الآجال المحددة رسميا لللجنة المعينة من طرف عاهل البلاد حتى نستطيع تقديم تصورنا في الوقت المحدد.
وتطلب اللجنة العلمية من جميع المغتربين المغاربة أن يشرعوا في بعث اقتراحاتهم و تصوراتهم، إبتداء من الاثنين 28 مارس 2011 ، في المواضيع التالية:
الموضوع الأول: نظام الحكم في المغرب من خلال وضع تصدير لدستور. الموضوع الثاني: الأحكام و المبادئ العامة ، الحقوق و الواجبات الأساسية.
ملاحظة: المرجوا من جميع الإخوة أن تكون إقتراحاتهم مركزة، مختصرة، منطقية، و أن يتجنبوا الإطناب قدر المستطاع، كما أنه من المحبذ أن يطلعوا على تجارب دول أخرى ليستأنسوا بها.
المصدر: أندلس برس