إكمال الإستماع لمعتقلي "اكديم إزيك" والدرك يمنع ولوج الصحافة لقاعة المحكمة

أكملت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط اليوم مسلسل الإستماع لكل المعتقلين الصحراويين المتهمين على خلفية أحداث مخيم "اكديم ازيك" بالعيون، ليرفع بعدها القاضي الجلسة للمرة الخامسة مستأنفا أطوار المحاكمة ليوم غد الأربعاء 13 فبراير في إطار الإستماع للشهود التسعة، ثلاثة شهود مع المعتقلين الصحراويين، والستة شهود الأخرين ضد المعتقلين .
هذا، وإستمرت اليوم الثلاثاء مداخلة المعتقل الصحراوي المسمى "الشيخ بنكا" أكثر من ثلاث ساعات متواصلة ركز فيها على أن إعتقاله كان بسبب "مواقفه السياسية"، ونفى أمام المراقبين الدوليين والمحليين والهيئة القضائية كل التهم التي سأله عنها قاضي الجلسة، كما تابع المعتقل الصحراوي في تدخله حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على تسجيل صوتي كامل لمداخلته، بسبب المنع من دخول مراسل "شبكة أندلس الإخبارية" لقاعة المحكمة، وقال في مداخلته كما سجلت : "أنا ناشط حقوقي عضو في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية ورئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان باسا، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اسا الزاك، ولقد تمت عملية اعتقالي على خلفية مواقفي السياسية في تمكين الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وان هاته التهم ملفقة ولا اساس لها من الصحة، لأني تربيت في مجتمع ينبد العنف بكل اشكاله ومسالم وله قيم وعادات ضاربة في عمق التاريخ ومجتمع صحراوي عربي اصيل"، كل حسب التسجيل الصوتي .
ونقلا عن هيئة دفاع آهالي الضحايا، فقد إعتبرت النيابة العامة ودفاع آهالي الضحايا بأن مرافعات المعتقلين الصحراويين "أمدت من زمن المحاكمة بشكل غير طبيعي، وإختبائهم عن التهم الموجهة إليهم وراء مواقفهم السياسية التي لاعلاقة لآهالي الضحايا بها".
الدرك يمنع الصحفيين بناء على قرار لوزارة الإتصال ..
قام اليوم مجموعة من عناصر الدرك الملكي المطوقين لمقر المحكمة العسكرية، بمنع مجموعة من الصحافيين من خلال قدومهم من أجل تغطية الوقائع كما هي في المحاكمة "العلنية" المثيرة للجدل بالمغرب، وكان مراسل "شبكة أندلس الإخبارية" من بين الصحفيين الممنوعين من ولوج قاعة المرافعة، ورد أحد ضباط الدرك الملكي السبب بأن "وزارة الإتصال راسلتهم بلائحة المنابر الإعلامية والمؤسسات الصحافية التي يسمح ويرخص لها بتغطية المحاكمة". وحينها إكتفت "شبكة أندلس الإخبارية" بمصادرها العليمة من داخل المحكمة والتي أمدتها بسجيل صوتي.
وفي إتصال بوزارة الإتصال من أجل معرفة صحة القرار، ظلت الهواتف ترن دون مجيب بما فيها هاتف وزير الإتصال مصطفى الخلفي .