بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ما يقارب 3 مليارات دولار عام 2011م ويعود نحو ثلثيها للتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. وأوضح التقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة فعاليات الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق اليوم أن الصادرات المغربية إلى المملكة ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2006م إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011 ، مبيناً أن أهم المواد المصدرة من المملكة إلى المغرب هي المعادن والطاقة، والمواد الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والتعدين، والنسيج والألبسة إضافة إلى الصناعات الخفيفة والأغذية. وأفاد التقرير استنادا لوكالة الأنباء السعودية أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011 سجلت ارتفاعا بنسبة 14 % مقارنة مع عام 2010، وارتفعت من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 400 مليون دولار في عام 2011م وهي مناصفة تقريبا بين الواردات والصادرات،فيما يعود الارتفاع إلى دخول اتفاقية التبادل الحر التي وقعها البلدان في عام 2001 حيز التطبيق في 2003 التي شكلت عاملا محفزا لزيادة الصادرات المغربية نحو الإمارات. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات والمغرب ترتبط بعدة اتفاقيات في مجالات التبادل الحر وتنظيم واستخدام العمالة والنقل الجوي والتبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الزراعي والتربوي والثقافي والتقني والشبابي والسياحي والإعلامي والقضائي. وتصدر دولة الإمارات إلى المغرب منتجات الصناعات الكيماوية والمعادن ومنتجات الأغذية وتعيد تصدير مجموعة من السلع من بينها معدات نقل ومنتجات نباتية ونسيجية وكيماوية وآلات وأجهزة ، فيما تستورد الإمارات من المغرب منتجات نباتية ومواد نسيجية ومصنوعاتها ومعادن وأحذية ومنتجات غذائية. وبقي حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت والمغرب محدوداً في بعض المواد الغذائية والجلد والنسيج والخضر ومصبرات السمك واللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية وتتشكل الصادرات المغربية من الكويت من بعض المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والألبسة وبعض المواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، فيما يقدر المبلغ الإجمالي لحجم المبادلات التجارية المغربية الكويتية بنحو 100 مليون دولار. وأفاد تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المغربية لا يتعدى 150 مليون دولار تستحوذ قطر على نحو 80 مليون من الصادرات و70 مليون من الواردات. كما بلغت صادرات المغرب إلى سلطنة عمان 15 مليون دولار من ضمنها الفواكه في حين بلغ استيراد المغرب من سلطنة عمان 5 ملايين دولار أهمها مواد البلاستيك والأدوية. وستنطلق في وقت لاحق اليوم الإثنين 06 ماي 2013، فعاليات الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال خليجي ومغربي وتستمر ثلاثة أيام وذلك بفندق موفنبيك بمدينة طنجة المغربية . ويأتي الملتقى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية. وسيتم خلال الملتقى عقد جلسة نقاشية عامة وسبع ورش عمل وهي التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن ، وآفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل ، ومجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي ، ومجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات ، والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة ، والفرص الاستثمارية المتوفرة في المغرب. ويأتي اختيار مدينة طنجة لاستضافة الملتقى نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، إفريقيا وأوروبا وأمريكا إضافة إلى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية، إلى جانب كونها تٌقدم فرصا استثمارية واعدة ومٌغرية وتٌشكل وجهة لأكبر المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية وقطبا اقتصاديا مهما في شمال إفريقيا.
