لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تطالب بإسقاط قانون الإرهاب

قالت حسناء مستعد في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن الوقفة التي قامت بها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام البرلمان تأتي للمطالبة بإسقاط قانون الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان وسلط حسب ذات المتحدثة على رقاب فئة واحدة من المجتمع المغربي، وفقدت معه ذات الفئة الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الحرية، والحق في الكرامة، وأصبحوا يعيشون معه إرهابا نفسيا داخل بيوتهم.
وأضافت حسناء مستعد مسؤولة الأسر والعائلات في تنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة المنضوية تحت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن الوقفة التي نظمت تحت شعار " 10 سنوات على أحداث 16 ماي ولازلنا نطالب بكشف الحقيقة الغائبة" ، جاءت لتقول" ليس لنا أية علاقة بالأحداث التي وقعت في 16 ماي 2003".
وأضافت حسناء أن الوقفة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي للمطالبة بكشف المدبرين الحقيقيين للأحداث، وإطلاق سراح المتهمين الذين قضى عدد منهم مابين العشر والإحدى عشر سنة وراء القضبان، تضيف ذات المتحدثة ظلما وعدوانا منهم من شرد أبنائه ومن مات والداه.
وطالبت اللجنة المشتركة في بيان توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه، بعدم تذكر كل تلك المآسي التي خلفتها أحداث 16 ماي دون أن تذكر تصريحات وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الذي قال عنها بأن الإسلاميين لا دخل لهم فيها ، وأضاف البيان أنه لا ينبغي تذكر أحداث 16 ماي دون أن استحضار ما قاله البرلماني السابق المختبئ حاليا في هولندا سعيد شعو و الذي أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من قبل أحد زملائه النافذين في الدولة يخبره بموعد الفاجعة قبل وقوعها .