إسلاميون يتهمون الدولة بالتحضير لتفجيرات 16 ماي قبل وقوعها ويطالبون الملك بفتح تحقيق

أكدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم الخميس، في بيان لها توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، بأن الدولة كانت قد اتخذت عدة إجراءات للزج بالإسلاميين في السجون استعدادا لوقوع تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية "مفبركة" ومطالبة العاهل المغربي الملك محمد السادس بفتح تحقيق بتسليط الضوء عن الجهات التي تقف فعليات وراء هذه الجهمات التي كانت قد أوقعت العشرات من الضحايا.
وقالت اللجنة في بيانها: "يحق لنا و نحن أكبر ضحايا تلك الفاجعة الأليمة أن نسترجع الأحداث و نطرح التساؤلات و نستحضر حيثيات و حيثيات أحاطت ب 16 ماي 2003 ، يحق لنا أن نتساءل عن سبب الحملة الإعلامية الشرسة على أبناء الحركات الإسلامية بمختلف تلاوينها قبيل تلك الأحداث ، و يحق لنا أن نتساءل عن سبب إخلاء عدة أحياء من سجن الخزي الزاكي بسلا من سجناء الحق العام و إعدادها قبل الأحداث للوافدين الجدد ، يحق لنا أن نتساءل عن سبب تشييد سجن العار أوطيطة 2 في زمن قياسي و تركه فارغا قبل الأحداث مع أن السجون المغربية حينها كانت تعرف اكتظاظا عاليا ليتم تدشينه بعدها بالمعتقلين الإسلاميين ... يحق لنا أيضا أن نتساءل لماذا رفض البرلمان المغربي التصويت لصالح قانون مكافحة الإرهاب قبل 16 ماي 2003 و لماذا صوت لصالحه بعدها بالإجماع علما أن المصوتين منهم من صوت خشية أن يحل حزبه و منهم من صوت خشية وصمه بالإرهاب و منهم من صوت لإقبار كل صوت يحمل مشروع الحرية و الكرامة لهذا البلد الحبيب، يحق لنا أن نتساءل لماذا تم اعتقال العشرات من العباد قبل وقوع الأحداث بشهور بل بسنة و تركوا دون محاكمة إلى ما بعد الفاجعة ... يحق لنا كل ذلك و يحق لنا كذلك أن نتساءل عمن صنع تلك الأحداث برمتها و من فبركها و من أعاد من خلالها المغرب إلى سنوات الجمر و الرصاص و من اتخذها فزاعة تشهر في وجه كل من سولت له نفسه التشكيك في فاعلها ، يحق لنا التساؤل عمن قتل محمد بوالنيت و ألقى بجثته في قارعة الطريق و من قتل عبد الحق بنتاصر الملقب أمنيا بمول السباط و دفنه دون أن تحصل عائلته لحد الساعة عن شهادة وفاته".
وأكدت اللجنة أنه "لا يخفى على كل ذي عقل بأن تلك الأحداث سبقتها حملة إعلامية مقيتة كان الغرض منها تهييء الأجواء وتأليب الرأي العام على شباب الصحوة الإسلامية و قد أعقبتها اعتقالات عشوائية لآلاف الشباب المغاربة و تلتها محاكمات مارطونية انعدمت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية و بإقرار ملك البلاد بتلك الخروقات ، إلا أنه مع كل محاولة لتخليص أولئك المظلومين من معاناتهم و فك الحصار عن قضيتهم تطلع علينا أجهزة الأمن بتفكيك خلايا جديدة و اعتقال"إرهابيين" جدد... و هكذا استمر الحال طيلة عشر سنوات عاش فيها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية ما لا يخطر على بال من ظلم وقهر وتشريد وتعذيب وهتك للأعراض وإهانة للمقدسات ومصادرة للحقوق وهدر للكرامة البشرية ، و عاشت عائلاتهم بالمقابل كل أصناف الازدراء و التهميش و الحرمان و التضيق و الاستفزاز ... رملت النساء و يتم الأطفال و كممت الأفواه إلا من أنين الثكالى و صرخات المشردين ...
"لا ينبغي أن نتذكر كل تلك المآسي التي خلفتها أحداث 16 ماي، يضيف البلاغ، دون أن نتذكر تصريحات وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الذي قال عنها بأن الإسلاميين لا دخل لهم فيها ، و لا ينبغي أن نعرج عن كل تلك المعاناة و الجراحات دون أن نستحضر ما قاله البرلماني السابق المختبئ حاليا في هولندا سعيد شعو و الذي أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من قبل أحد زملائه النافذين في الدولة يخبره بموعد الفاجعة قبل وقوعها".
ونددت اللجنة بتجاهل الدولة لمطالبها بالإفراج عن الإسلاميين "القابعين خلف أسوار الذل و الهوان و الخزي و الحرمان"، مؤكدة مواصلة نضالها لرفع الظلم عنهم.
وجددت اللجنة مطالبها "للقائمين على شؤون هذا البلد و على رأسهم ملك البلاد و رئيس حكومته الذي نادى مرارا بنفس هذا المطلب و هو إعطاء الأمر بفتح تحقيق نزيه و شفاف في ملابسات أحداث 16 ماي حتى يتسنى للشعب المغربي معرفة الجناة الحقيقيين و المدبرين الفعليين لتلك الأحداث الأليمة كما نطالب مجددا بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب الجائر و الذي راح ضحيته و لا يزال مئات الأبرياء إن لم نقل الآلاف".