الحكومة المغربية تناقش الأمن النووي و الإشعاعي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مجلس الحكومة صادق اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي و بإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
و أضاف الخلفي في قراءته لبلاغ المجلس الحكومي في الندوة الصحفية بوزراة الاتصال أن المشروع يهدف إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية، بوشع نظام قانوني للترخيص و المراقبة و التفتيش و تحديد القواعد التي تنظم السلامة و الأمن في المجالين النووي و الإشعاعي، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إحداث "وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي" تتكلف بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون .
و تنحصر المهام الأساسية للوكالة المذكورة حسب ما صرح به وزير الاتصال في دراسة ملفات طلب الترخيص و منح الرخص و التصاريح المتعلقة بالمنشآت و الأنشطة، التي تستخدم مصادر إشعاعات و مواد نووية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصها.