مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 10- 33 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف إلى تأهيل وتقوية الترسانة التشريعية والتنظيمية في المجال النووي والإشعاعي.
وأبرز الوزير أن ذلك سيتم عن طريق وضع مقتضيات حول الأنشطة والمنشآت المرخص لها، وكذا قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس الجمهور، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية، وكذا وضع منظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية.
وأضاف أن مشروع القانون يحدد كيفية تقديم طلب الترخيص وطريقة الحصول عليه، وطرق مراقبة وتفتيش جميع الأنشطة التي تستعمل فيها الأشعة النووية، ويحدد أيضا الشروط الواجب الالتزام بها من طرف الشخص المعنوي، لدى تقديم طلبات تأسيس المواقع النووية، وكذا الأنشطة ذات الطبيعة النووية، ومرافق التخزين النهائي لهذه الأنشطة، مع التزام مستغلي المرافق النووية باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين والعموم والبيئة من مصادر الإشعاعات النووية.