الرياضي تؤكد بتازة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تازة مساء الجمعة لقاء تواصليا تخليدا للذكرى 34 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "لنناضل جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، قامت بتأطيره "خديجة الرياضي " الرئيسة السابقة للجمعية وعضو اللجنة الإدارية حاليا.
و توقفت خديجة الرياضي عند مكتسبات الحركة الحقوقية، ممثلة إياها باعتراف الدولة بممارستها لانتهاكات جسيمة من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي أصدرت توصيات لم تستطع تنفيذ بعضها كإلغاء عقوبة الإعدام وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية الذي يترتب عنه مساءلة المتورطين في الانتهاكات وذلك عبر القضاء الوطني أو الدولي، تم الحماية القانوية والمؤسساتية والحكامة الأمنية حتى لايتكرر ما جرى من انتهاكات، إلا أن بعضها لم تجد طريقها للتنفيذ وهي نفس التوصيات التي تمخضت عنها المناظرة الأولى التي نظمتها الحركة الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية في نونبر 2001، حيث كان هدف الدولة آنداك تسويق صورة مغرب حقوق الإنسان وطي صفحة الماضي التي سرعان ما انكشف عكسها، وتأكد أن المغرب لم يعرف لا إنصافا ولا مصالحة ومازالت الاختطافات والانتهاكات الجسيمة والتصفية الجسدية والاعتقالات التعسفية وفبركة المحاكمات الصورية بتهم بئيسة ودنيئة، من قبيل المحاكمات التي تتم عبر استخدام القضاء لمسلسل من الاعتقالات تطال ناشطي حركة 20 لنضالهم وفضحهم لرموز الفساد والاستبداد-تشدد خديجة الرياضي- في مداخلتها.
و قدمت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عرضا كرونولوجيا لواقع نضالات الحركة الحقوقية بجانب القوى الديمقراطية حيث تناولت المحطات المفصلية في تاريخ نضالات الحركة الحقوقية بدءا بدور عائلات المعتقلين السياسيين في فضح الانتهاكات الجسيمة التي تعرف ما يصطلح عليه سنوات الرصاص، هذا إلى حدود منتصف التسعينات التي تميزت بإطلاق المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وغيرها من المكتسبات التي تحققت بنضالات الشعب المغربي الذي ضحى بالعديد من الشهداء في سبيل ذلك.
وفي كلمة له، أكد رئيس الفرع المحلي محمد اشيابري استمرار الانتهاكات، القمع والتضييق على جميع الأشكال النضالية السلمية التي يقوم بها فرع الجمعية المغربي بتازة، بالإضافة إلى عدم تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات، والتماطل غير القانوني في تسليم وصول إيداعات مكاتب نقابية.
من جهة أخرى، توقف "اشيابري" عند تحول المستشفى الإقليمي ابن باجة إلى نقطة سوداء وخاصة قسم الولادات والذي أصبح قسما للوفيات، وقسم المستعجلات الذي أصبح الولوج إليه يقتضي تأدية تكلفة 40 درهم ناهيك عن التعطل المستمر للأجهزة وسوء المعاملة والابتزاز والنقص الحاد في الأطر والاختصاصات الضرورية.