وزارة الأوقاف ترد على جمعية دور القرآن و تتهمها بالتضليل

على خلفية التجاذب القائم بين وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية التي أصدت قرارا يقضي بإغلاق جمعية دور القرآن بحجة عدم التزامها بمقررات التعليم العتيق، و جمعية دور القرآن التي رفضت قرار الإغلاق بحكم أنها لا تخضع لقانون التعليم العتيق و إنما لقانون الجمعيات.
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن قرار إغلاق "دور القرآن" هو قرار صدر طبقا للقانون،مضيفة أن كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين، سواء كان تحفيظا للقرآن أو تعليما للعلوم الشرعية، يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق، بغض النظر عمن يقوم به أو الأماكن التي يتم فيها.
وحسب بلاغ على موقها الإلكتروني، أوضحت أن أصحاب الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، كما أن أصحاب هذه الأماكن لم يقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا طبقا للمادة 25 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.
ويضيف البلاغ، أن الذي يخضع حتما لضوابط القانون هو النشاط الممارس ومدى مطابقة ممارسته للقانون، سواء كان القائم به شخصا طبيعيا أو معنويا، جمعية أو غيرها، فلو أن جمعية وضعت في أنشطتها أن تنظم الحج أو تقوم بالصيد مثلا لكان عليها أن تحترم القوانين المرعية في المجالين.
هذا و اتهمت وزارة التوفيق جمعية المغرواي بالتضليل مضيفة في بيانها إن "الادعاءات التي تحاول أن توهم بعض الناس أن هذا الإغلاق فيه منع تعليم القرآن والتضييق على نشره، وهي ادعاءات حسب وزارة الشؤون الإسلامية لا يمكن أن يصدقها الناس من حيث يكذبها منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية". حسب ما ذكر البيان