عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن استنكاره لإغلاق دور القرآن التي أقدمت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، واعتبرته منتهكا للقانون المنظم للجمعيات، كما أن هذا القرار حسبها يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور، مشددة أن على الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، يجب عليها احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون. وشدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان له توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، على قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة كل من صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة اللذان قاما بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق، حيث استند الوكيل العام إلى قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما، وذلك في تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. هذا وطالب الإئتلاف والذي يضم 18 هيأة حقوقية، السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المضربين علن الطعام، دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطيبق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه، كما عبر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا الإنتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص (لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب) مع مطالبته الجهات المعنية بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالإدماج الإجتماعي والتسوية الإدارية والمالية بما يكفل للضحايا الكرامة والإنصاف. وعبر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه مع الصحفي على أنوزلا مدير موقع "لكم" الذي يتعرض للعديد من المضايقات، كان آخرها استدعاؤه يوم الأربعاء 26 يونيو من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، والتي قررت متابعته في حالة سراح بعد أن وجهت له تهمة "نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام"، كما عبرت عن تضامنها مع جمعية عدالة بعد تعرضها للمضايقات الماسة بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار والاختلاف في الرأي، والمتمثلة في حملة التشهير والقذف.
