أدان "الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان" المكون من 18 هيئة حقوقية بالمغرب، قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية السابق ونور الدين بنسودة الخازن العام للملكة، "اللذان قاما بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق". وأكد الإئتلاف، في بيان بعث بنسخة منه لموقع "لكم. كوم" على أن قرار الحفظ فيه تجاوز للمبادئ العامة للقانون، بل ويعارض بشكل تام مقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، لكون الوكيل العام استند في قراره على قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما البعض. كما أدان البيان قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القران بمدينة مراكش معتبرا إياه منتهكا للقانون المنظم للجمعيات، وللفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور، داعيا الإئتلاف الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون. من جهة أخرى، جدد الإئتلاف مساندته لكافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطبيق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه، مبديا تضامنه مع المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا الإنتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص(لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب) مع مطالبته الجهات المعنية بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالإدماج الإجتماعي والتسوية الإدارية والمالية بما يكفل للضحايا الكرامة والإنصاف.
