هيئات حقوقية تستنكر إغلاق دور القرآن

اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضمّ 18 هيأة حقوقية، قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن بمدينة مراكش قرارا "منتهكا للقانون المنظم للجمعيات، ويشكل انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور". وطالب الائتلاف من خلال بيان صادر عنه الدولة "التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون".
على صعيد آخر، عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن مساندته للمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطبيق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه، كما عبّر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص مع مطالبته الجهات المعنية بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية بما يكفل للضحايا الكرامة والإنصاف.
في مجال حرية التعبير، أكد الائتلاف "تضامنه مع الصحفي على أنوزلا، مدير موقع "لكم" الذي يتعرض للعديد من المضايقات، كان آخرها استدعاؤه يوم الأربعاء 26 يونيو من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، والتي قررت متابعته في حالة سراح بعد أن وجهت له تهمة "نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام".
كما أبدى الائتلاف تضامنه مع جمعية عدالة، "بعد تعرضها للمضايقات الماسة بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار والاختلاف في الرأي، والمتمثلة في حملة التشهير والقذف الذي تعرضت لها على خلفية موقفها بخصوص الحريات الفردية التي طالبت من خلاله بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين".
وعاد بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى قضية "تعويضات مزوار وبنسودة"، إذ عبّر عن "شجْبه قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة السيدين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة اللذين قاما بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق"، معتبرا "أن الوكيل العام استند إلى قرار وزاري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما، وذلك في تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب".