توصلت "شبكة أندلس الإخبارية"، مساء أمس الاثنين، ببلاغ من عدة جمعيات لمدرسي الأمازيغية في مختلف المناطق المغربية، يعبرون فيها عن قلقهم مما أسموه تدهور وضعية الأمازيغية في التعليم في ضوء مستجدات الدخول المدرسي للسنة الحالية، انطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليها من مختلف مناطق المغرب، من مدرسين وفاعلين جمعويين. ويسجل البلاغ "قيام بعض المسئولين بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية باتخاذ إجراءات تتعارض كليا مع قرارات الدولة القاضية بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ومن هذه الإجراءات خاصة سحب تكليف العديد من مدرسي الأمازيغية المختصين من تدريس هذه المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، وتبني منظور يعتبر اللغة الأمازيغية آخر الاهتمامات التي يمكن الاكتراث بها عند الدخول المدرسي. كما لوحظ عدم اكتراث المسئولين بتخصّص أساتذة اللغة الأمازيغية بعد الحركة الانتقالية، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تلغي التخصّص، مما يحتم تمتيع أساتذة اللغة الأمازيغية بقرار إداري رسمي يمنحهم التخصص في تدريس هذه المادة وإنهاء التكليفات المزاجية". كما يتهم البلاغ الوزارة الوصية بعدم مساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات أو المندوبيات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للدولة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الإلتزام به والحرص على تنفيذه. ويسجل البلاغ تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أصدرت الدولة قرار تدريس اللغة الأمازيغية دون أن تعمل على تهيئة الشروط وتخصيص الإعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدّى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق. هذا مع العلم أنّ عدة أفواج من خريجي مراكز التكوين لم تجد الفرصة للإشتغال بتدريس الأمازيغية، كما أن خريجي مسالك وماستر الأمازيغية لم يجدوا فرصا للعمل رغم الحاجة الماسة إليهم. كما أن إيقاف التكوينات المستمرة للمدرسين الممارسين والتي لم تعد تنظم منذ 2007، وغياب الكتب المدرسية عن سوق الكتاب وعدم قيام الوزارة بالمتعين من أجل ذلك،وعدم إدراج الكتب المدرسية الأمازيغية ضمن مشروع مليون محفظة الذي أشرفت الوزارة على توزيعها في بداية السنة الدراسية الحالية، عوامل ساهمت في تكريس هذه الوضعية. وانطلاقا من هذه الوضعية العامة التي يمكن وصفها بالمتردية، ترى الجمعيات الموقعة على البيان "ضرورة العمل على تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها رؤساء الأكاديميات والجامعات والمندوبون والمجلس الأعلى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية وجمعيات المجتمع المدني وخريجي المسالك الأمازيغية، لكي يتم تعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها من أجل التفكير في سبل تأهيلها وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها".
