113 دولة تتعهد بالقضاء على العنف الجنسي في الحروب

على هامش الدورة الثامن الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقع وزراء خارجية 113 دولة أمس الثلاثاء إعلانًا يتعهد باتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على العنف الجنسي الذي يرتكب خلال النزاعات.
ويتعهد الإعلان باعتماد بروتوكول دولي جديد في العام 2014 للمساعدة في ضمان عرض جميع أدلة الاتهام أمام محكمة مختصة.
وفي هذا السياق، قال وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إن هذا الإعلان يحظر العفو عن مرتكبي جرائم العنف الجنسي في اتفاقات السلام، ويسمح باعتقال المشتبه بهم أينما كانوا في العالم، ووصف الإعلان بأنه علامة فارقة في جهود القضاء على إفلات مرتكبي هذه الجرائم مروعة خلال الحروب من العقاب. وأكد أن بريطانيا ستشجع ثمانين دولة عضو في الأمم المتحدة لم توقع على الإعلان بالتوقيع عليه.
وفي تدخله حث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاماراتي، حكومات العالم على دعم مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع، في بيان أدلى به أمام الاجتماع أمس الثلاثاء، مجددًا إلتزام الإمارات بالعمل مع شركائها من المجتمع الدولي للقضاء على هذا النوع من العنف، وداعيًا إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية وتأكيد نظام العدالة الجنائية في الدول التي تنشب فيها الصراعات للحد من هذه الجرائم.
وقال في البيان: "انطلاقًا من إيماني بفظاعة هذه الجريمة، وبضرورة قيام العالم أجمع برفضها بكل وضوح، وعدم التساهل إِزائها، فقد وافقت على أن أكون نصيرًا عالميًا لهذه المبادرة. فنحن نعيش في عالم تتزايد فيه الصراعات والحروب، كالتي نراها في سوريا على سبيل المثال، ولا تعد جريمة الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي تقع خلال هذه الصراعات ظاهرة جديدة، فلقد تكررت على امتداد التاريخ كوسيلة للحط من قدر المجتمعات وإذلال الخصوم وتحطيمهم".