أكد البنك الدولي أن الامارات تعد من بين أكثر الدول جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث كلفة الحصول على خدمة الانترنت اذ لا تتطلب الخدمة سوى إنفاق أقل من 1% من إجمالي الدخل الشهري للفرد. وأظهر التقرير الذي أصدره البنك أمس في ابوظبي تحت عنوان "شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. تسريع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة" أن الامارات تتصدر انتشار الألياف الضوئية ووصوله إلى المنازل وقطاع الاعمال العام في منطقة الشرق الاوسط والعالم. وأوضح التقرير أن الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحاجة إلى استثمار 20 الى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لتحقيق معدلات نفاذية أكبر للانترنت، مما يساهم بدرجة أكبر في زيادة معدلات التنمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة. وأكد تقرير البنك الدولي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخلفت في إنشاء شبكات النطاق العريض وسبل الوصول إلى الإنترنت واستخداماته وتوفير المحتوى الرقمي، مقارنة بالمناطق الأخرى. وارتفع الطلب بنسبة غير مسبوقة على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، خاصة أنها تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والاشتمال الاجتماعي. ويظهر التقرير الإقليمي للبنك الدولي عن شبكات النطاق العريض في العالم العربي أن بإمكان المنافسة الحرة المفتوحة والتغيير في السياسات والأطر التنظيمية تحويل المنطقة إلى قوة عالمية رائدة في مجال الإنترنت السريع. ويبرز التقرير" كيف يمكن لخدمات النطاق العريض أن تكون مُحرِّكا للتنمية الاقتصادية، وكيف أنها في صلب المنافسة بين الدول، إلا أنه أبرز أن مُعدل انتشار الإنترنت السريع منخفض في المنطقة مقارنة بالمناطق الناشئة في أوروبا وآسيا. فأقل من ربع عدد الأسر في العالم العربي قادرة على الوصول إلى هذه الوسيلة المهمة، باستثناء دول الخليج، حيث إن الوصول إلى خدمات الإنترنت متاح لشرائح كبيرة من السكان. ولا يقدر ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الحصول على خدمات الإنترنت، فيُستبعدون جراء ذلك من ثورة المعلومات التي يشهدها العالم الحديث. يقدم تقرير البنك الدولي توصيات خاصة بالسياسات لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحرص على القيام بإصلاح قطاع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض. ومن هذه التوصيات تعزيز المنافسة المحلية بين مختلف شركات الاتصالات لتمكينها من توفير خدمة النطاق العريض عبر استخدام تقنيات جديدة إلى أكبر عدد من السكان. ومن شأن بلورة أطر جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يزيد من كفاءة تشغيل وتوسيع شبكات النطاق العريض على المستوى المحلي. وسيؤدي تقاسم كابلات الألياف البصرية غير المستغلة بين المرافق إلى خفض تكلفة تمديد شبكات النطاق العريض وزيادة مرونتها.
