المغرب يحتل المرتبة ال89 دولياً في مؤشر الجاهزية الشبكية

صدر التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات والذي يقيم بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI)،
ويقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وتركز النسخة الأخيرة من التقرير على "النمو وفرص العمل في عالم مترابط"، والتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي وكلية إدارة الأعمال الدولية إنسياد، بدعم من شركة بوز أند كومباني وسيسكو في مسح أجري على أكثر من 15000 شخص من التنفيذيين.
ويصنف التقرير ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال25 ثمّ البحرين في المرتبة ال29 فضلاً عن عمان في المرتبة ال40 مما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال أفريقيا لا تزال متخلفة فتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة ال47 وتليها مصر في المرتبة ال80 والمغرب في المرتبة ال89 ثم لبنان في المرتبة ال94 والجزائر في المرتبة ال131.
ويتمحور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات لهذا العام حول كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى معدل تسريع فائق لخلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي في الشركات على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية. "ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية. فقد ركز صناعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث تسهيل الوصول إلى النطاق العريض والاستثمار في نشره.
ويقول ميلند سينغ، مدير في بوز أند كومباني أنه "وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي في عام 2011، أضافت الرقمنة (أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة المشبوكة على الإنترنت) 193 مليار دولار مما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم". "وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أدى إلى أدى إلى إنشاء أكثر من 377000 فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده. بيد أن تأثير الرقمنة غير متساوٍ بحسب البلد والقطاع على سبيل المثال، مع ارتفاع الرقمنة، أمست الخدمات المالية هي الكاسب الأكبر من حيث الإنتاج والإنتاجية، إلا أن ارتفاع الرقمنة أدى إلى خفض الوظائف في مجال الخدمات المالية والتصنيع حيث أن الأرباح الإنتاجية تجاوزت الأرباح الإخراجية، وعلى العكس من ذلك فقد أدت الرقمنة إلى خلق فرص العمل في القطاعات الفرعية للخدمات، مع تحقيق أرباح ملحوظة خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة الفرعيين".
ووجد الباحثون أن السياسات السائدة في بعض البلدان النامية تفشل من ناحية الاستفادة من الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث تضمن التقرير النتائج الرئيسية التالية:
أولاً: فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات لمواجهة الاقتصادات التقدّمية.
ثانياً: يسود الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انقسام حاد، حيث تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في ذلك.
ثالثاً: "وفرة البيانات" هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي، إن النطاق الترددي العريض (وخاصة المحمول
ذات النطاق الترددي العريض) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة.