فند عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل"اتصالات المغرب"، ما وصفها ب"الادعاءات" التي تنال من المجموعة على أنها ترفض اعتماد آلية "التقسيم الحلقي" (Dégroupage). وقال أحيزون، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الخميس، إن مجموعة "اتصالات المغرب" تنضبط لآلية "التقسيم الحلقي" منذ سنة 2008، بل وعملت على تخفيض تسعيرة الولوج إلى البنيات التي استثمرت فيها المجموعة منذ سنوات خلت في قطاع الاتصالات بالمغرب. وأفاد أحيزون، بأن الادعاء أن "اتصالات المغرب" ترفض هذا المبدأ هو عار من الصحة، لأن من شأن اعتماده ضخ مداخيل جديدة في حصيلة المجموعة من لدن الفاعلين الآخرين بوصفهم زبناء ومتعاملين مع الفاعل التاريخي في نفس الآن. تجدر الإشارة أن أن مجموعة اتصالات المغرب، استطاعت تحقيق نتائج إيجابية رغم عملها على "تخفيض تعريفة الهاتف المحمول" بشكل أثر على الرقم الإجمالي لمعاملات المجموعة في المغرب. وساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة في أربعة بلدان إفريقية هي موريتانياومالي وبوركينا فاسو فضلا عن مالي، في التخفيف من حدة التراجع في معاملات المجموعة بالمملكة، نظرا لحجم الاستثمارات التي كرستها المجموعة والتي تفوق ثلاثة ملايير درهم بما يفوق مجموع استثمارات باقي الفاعلين في مجال الاتصالات بالمغرب، خلال السنة الفارطة. وأثنى أحيزون على منجزات فروع "اتصالات المغرب" بالبلدان الأربعة الإفريقية المشار إليها سلفا، محيلا على أن هذه المنجزات تعتبر مثالية، بالنظر للصعوبات التي تعترض الراغبين في الاستثمار بمثل هكذا بلدان. و بلغ مجموع زبناء الهاتف المحمول ل"اتصالات المغرب"، في البلدان الإفريقية الأربع مضمومة للمغرب، ما يفوق 37 مليون مشترك، فإن رقم معاملات المجموعة ككل وصل إلى 28,5 مليار درهم ساهمت فيه فروع المجموعة بنسبة 27 في المائة.