الإتحاد المغربي للشغل : هناك " تصعيد عدواني " ضد مكتسبات الشغيلة

انعقد يوم 09 مارس 2014 بالرباط مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي تحت شعار "معبؤون للنضال الوحدوي دفاعا عن مكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل".
وفي بيان توصل به موقع شبكة أندلس الإخبارية ، وصف " انعقاد هذا المجلس في ظروف تتميز بتصعيد الهجوم العدواني للحكومة والباطرونا على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية، وأسابيع قليلة بعد الإضراب الوطني في القطاع العمومي والمسيرة الوطنية الناجحة المنظمة يوم 6 فبراير بالرباط من طرف التوجه الديمقراطي داخل مركزيتنا".
واستنكر البيان " تزامن هذا الاجتماع مع الذكرى السنوية الثانية لإغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 9 مارس 2012 في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء للمفسدين ولاتخاذ الإجراءات الاستئصالية في مارس 2012 المتجسدة في الانقلاب المدبر ضد الأجهزة الشرعية للإتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وفي الطرد اللاقانوني لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للإتحاد ولأطر نقابية قيادية أخرى".
وندد البيان " باستمرار الحملة الرأسمالية العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية (خاصة عبر الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، والقمع العنيف للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة ومواصلة تفعيل الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وطرد مئات النقابيين.
وأكد البيان أن " هناك إجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات)، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 "