الفاتحي لأندلس : الدبلوماسية المغربية هي التي أجلت التصويت على قرار مجلس الأمن حول الصحراء

أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي الخبير في قضايا الصحراء في اتصال هاتفي ل"شبكة أندلس الإخبارية"،بخصوص ملف الصحراء الذي هو مطروح على مجلس الأمن."أنه من المعقول جدا أن يتم هذا التأجيل لمدة أسبوع آخر لمزيد من المشاورات المعمقة حول ما تضمنه تقرير الأمين العام من قضايا غير مسبوقة تهدد مستقبل أي حل سياسي معقول لنزاع الصحراء، وهو ما يعني أيضا أن الاحتجاج المغربي على تقرير كيمون الأخير قد تفهم من لدن مجموعة أصدقاء الصحراء3.
وكشف "الفاتحي" ،أن الدبلوماسية المغربية هي التي أجلت اجتماع التصويت على قرار مجلس الأمن حول الصحراء حيث احتج الملك محمد السادس على بان كيمون في مكالمة هاتفية خروج تقرير عن الإطار العام الذي ظل يؤطر تدبير نزاع الصحراء، كما بعث الملك برسالة أخرى إلى الأمم المتحدة سيجل فيها اعتراضه الشديد على وصف الصحراء بالأرض غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
وأضاف أن مجلس الأمن قد أجل جلسة التصويت على القرار حول الصحراء، فإن ذلك يدل على أن الدبلوماسية المغربية أقنعت أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين زائد اسبانيا بضرورة تحييد القضايا الشائكة التي وردت في تقرير الأمين العام الأخير حول الحالة في الصحراء. وهو ما يفيد بأن قرار كيمون سيصدر هذه المرة كذلك من دون توصيح صلاحيات بعثة المينورسو وسيحترم الوحدة الترابية للمغرب.
وشدد "الفاتحي" أن تأجيل التصويت على قرار حول الصحراء لمدة أسبوع كاف لإعادة القضايا التي اعترض عليها المغرب بشدة، بغاية إعادة النظر فيها، ولاسيما أن هناك مسودة أمريكية تحاول تحييد القضايا الشائكة التي طرحها كيمون في تقريره الأخير ل 10 أبريل 2014 . وهو ما يعني بحسبه أيضا أن الاحتجاج المغربي على تقرير الأمين العام والاتصال الهاتفي للملك مع بان كيمون والرسالة التي بعث بها أخير إلى الأمين العام قد جعلت الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياتهم فيما قد تعرفه المنطقة من تطورات خطيرة في المستقبل.
وأبرز أن "تقرير كيمون كان جد منحاز من وجهة نظر المغربية لكونه طرح إمكانية التوصية لتكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وهو ما يخرج البعثة عن إطارها القانوني الذي وضعت له أصلا، أي مراقبة وقف إطلاق النار لسنة 1991. كما أن الأمين العام أصر على الحديث عن قضية الصحراء باعتبارها منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي عكس كل قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة، فيما أن المغرب هو الذي أدخل ملف الصحراء وسيدي ايفني إلى اللجنة الأممية الرابعة لجلاء الاستعمار الإسباني عنها وظلت مسجلة في تلك اللجنة دون إعادة النظر في وضعها القانوني بعد انسحاب إسبانيا عنها في 1975".