بان كي مون: العقاب لمن يستهدف الصحافيين

أكدت الامم المتحدة التزامها بالحرية الأساسية في تلقي المعلومات والأفكار، ونقلها بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود، ودعا حكومات العالم إلى عدم ترك أي مجال للإفلات من العقاب لمن يستهدفون الصحافيين.
أكد بان كي مون، الامين العام للامم المتحدة، في رسالة الجمعة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي تصادف السبت، وحصلت "أيلاف" على نصها، التزام الامم المتحدة بالحرية الأساسية في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود، وهي الحرية التي تجسدها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه بالرغم من ذلك فإنه وفي كل يوم من أيام السنة يشهد اعتداء على هذا الحق.
واضاف أن الصحافيين مستهدفون لأنهم يتحدثون أو يكتبون عن حقائق مزعجة، فيتعرضون للاختطاف والاحتجاز والضرب بل وللقتل في بعض الأحيان. وشدد على أن هذه المعاملة أمر غير مقبول على الإطلاق في عالم يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المحطات الإخبارية العالمية والصحافيين الذين يخدمون هذه المحطات.
واوضح انه في مناطق النزاع، يرتدي الصحافيون في كثير من الأحيان بزات رسمية وخوذات زرقاء ليمكن التعرف عليهم بسهولة وحمايتهم من أي اعتداء، "وكما نعلم من خلال عمليات حفظ السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة، فإن اللون الأزرق لا يوفر أي ضمانة للسلامة".
العقاب لمن يستهدف الصحافيين
وأكد أنه خلال العام الماضي، قُتل 70 صحافيا، وقع العديد منهم ضحية لتبادل إطلاق النار من جراء الأعمال العدائية المسلحة، ولقي أربعة عشر صحافيًا المصير نفسه هذا العام. واوضح انه في العام الماضي، احتُجز 211 صحافيًا في السجون، واضطر 456 صحافيًا للهرب إلى المنفى منذ العام 2008. ومنذ العام 1992، قُتل ما يزيد على ألف صحفي، أي بمعدل صحفي تقريبا في كل أسبوع.
وحذر كي مون من أن هذه الأرقام مثيرة للقلق وقال أن وراء كل إحصاء يقف رجل أو امرأة ممن يمارسون بكل بساطة أعمالهم المشروعة.
وشدد على ضرورة ألا يترك أي مجال للإفلات من العقاب لمن يستهدفون الصحافيين بأعمال العنف أو التخويف أو من خلال اللجوء إلى الإجراءات القانونية بطرق ملتوية بغية تعطيل أعمالهم أو عرقلتها .. كما يجب أن تظل حريات وسائط الإعلام في صميم ما نضطلع به من أعمال بغية تشجيع تحقيق الأمن والكرامة والازدهار للجميع.
واشار إلى أن الدول الأعضاء في الامم المتحدة قد قطعت أشواطا في مناقشة خطة التنمية لما بعد العام 2015 فهذه فرصة قد لا تسنح مرة أخرى لجيلنا من أجل توجيه العالم في اتجاه أكثر استدامة وإنصافًا.
لتعزيز الشفافية
وقال الامين العام للامم المتحدة إن حرية وسائط الإعلام، التقليدية منها والجديدة، أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية والديمقراطية والحكم الرشيد فبإمكانها تعزيز الشفافية إزاء الأهداف الجديدة التي ستعتمدها الدول الأعضاء، فتعكس بذلك أوجه التقدم المحرز، وكذلك أوجه القصور. واشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الأجهزة المحمولة وهي أدوات جديدة تتيح تسريع وتيرة مشاركة المواطنين والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتؤدي مهمة وسائط الإعلام المتمثلة في ممارسة الرقابة دورًا أساسيًا في مساءلة الحكومات والمؤسسات التجارية وجهات أخرى.
ودعا كي مون بمناسبة هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة جميع الحكومات والمجتمعات والأفراد إلى الدفاع بنشاط عن هذا الحق الأساسي باعتباره من العوامل الحاسمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمضي قدمًا في خطة التنمية لما بعد العام 2015. وشدد بالقول أن حرية التعبير واستقلال وسائط الإعلام وإتاحة المعرفة للجميع كلها كفيلة بتعزيز الجهود التي نبذلها من أجل تحقيق نتائج دائمة الأثر لصالح الناس والكوكب.
دول الافلات من العقاب
في الاسبوع الماضي، قالت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إن سوريا انضمت إلى قائمة البلدان التي تمر جرائم قتل الصحافيين فيها بلا عقاب، بينما ظل كل من العراق والصومال والفلبين مرة أخرى أسوأ البلدان من حيث إفلات الجناة من العقاب، وفقًا لما توصلت إليه اللجنة على ضوء آخر تحديث لمؤشرها للإفلات من العقاب. إضافة إلى ذلك، شكلت الأنباء الطيبة عن صدور إدانات في أربع دول بصيص أمل على هذا الصعيد.
وقالت إن احتلال سوريا للمركز الخامس على قائمة المؤشر يظهر تصاعد أعداد الصحافيين المستهدفين بالقتل هناك، مما يشكل تهديدًا جديدًا للصحفيين العاملين في هذا البلد. وتحتل سوريا أصلًا موقع البلد الأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين، نظرًا للأعداد غير المسبوقة من حالات الاختطاف والمعدلات العالية لسقوط القتلى في المعارك وتقاطع النيران.
واضافت انه كان تجدد العنف في العراق والصومال والفلبين، إضافة إلى الإخفاق في إحالة حالات القتل السابقة إلى القضاء، عاملًا في إبقاء هذه البلدان في خانة أسوأ ثلاث دول حسب المؤشر.
ويحتل العراق، الذي بلغت نسبة الإفلات من العقاب فيه 100 بالمائة في 100 حالة قتل، المركز الأول في الإفلات من العقاب، وهو مركز احتفظ به منذ أن بروز هذا المؤشر إلى حيز الوجود عام 2008. وكان الصحافيون العراقيون، الذين استُهدفوا بأعداد حطمت الأرقام القياسية السابقة منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003، وشهدوا فترة هدوء سنة 2012، وهي أول سنة تمر دون أن يُقتل فيها صحفي واحد بسبب عمله، غير أن عودة جماعات مسلحة إلى ممارسة نشاطها في أنحاء مختلفة من البلاد أدى إلى تزايد حالات مقتل الصحافيين العام الماضي حيث وصلت إلى 10 حالات، تسعة منها جرائم قتل.
يوم دولي
إحتلت الصومال المركز الثاني كأسوأ دولة على مؤشر الإفلات من العقاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. ووقعت أربع جرائم قتل جديدة في العام 2013 لتزيد من خطورة الشواغل الخطيرة أصلًا بشأن أعداد الصحفيين الذين قُتلوا انتقامًا منهم لقيامهم بعملهم. لقد أرهبت جماعات متمردة مسلحة مراوغة وسائل الإعلام واستطاعت البقاء خارج نطاق سيطرة مؤسسات القانون والنظام التي تعتريها الهشاشة في هذا البلد، ولكن السلطات أخفقت في إجراء التحقيق المناسب في الهجمات بواسطة مصادر أخرى، حسب أبحاث قامت بها لجنة حماية الصحفيين.
وبالنسبة لإصدار هذا العام من مؤشر الإفلات من العقاب، الذي يحسب عدد حالات قتل الصحافيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان الدولة، قامت لجنة حماية الصحفيين بدراسة حالات قتل الصحافيين في كل بلد من بلدان العالم منذ عام 2004 وحتى عام 2013. واوضحت قائلة: "تعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يُدان مرتكبوها، ويتم إدراج الدولة على قائمة المؤشر إذا بلغ عدد حالات القتل التي لم يحل لغزها فيها إلى خمس حالات فما فوق، وقد انطبق هذا المعيار على 13 بلدًا هذه السنة، مقابل 12 بلدًا في العام الماضي".
وأضافت أن القلق الدولي المتزايد من غياب العدالة في الهجمات التي تستهدف الإعلام قد دفع الأمم المتحدة إلى إيلاء المسألة اهتمامًا شديدًا السنة الماضية، حيث شرعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وهي عبارة عن إطار عمل تبنته في عام 2012. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا حول سلامة الصحفيين. ويدعو القرار الدول إلى العمل على تحقيق العدالة، ويحدد يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب.
مؤشر حماية الصحافيين
بحسب مؤشر لجنة حماية الصحافيين من الافلات من العقاب، 96 بالمئة من الضحايا هم من المراسلين المحليين، غالبيتهم كانوا يغطون أخبار السياسة والفساد والحرب في أوطانهم.
ويشكل الإفلات من العقاب بيئة مناسبة لتفريخ العنف. فقد وقعت جرائم قتل جديدة خلال عام 2013 في ثماني دول تكرر ظهورها على المؤشر سنة تلو الأخرى. كما تسبق عمليات القتل في غالبية الأحيان تهديدات؛ ففي ما لا يقل عن أربع جرائم قتل صحفيين من أصل 10 أبلغ الضحايا قبل مقتلهم عن تلقيهم تهديدات.
يهدف قتلة الصحافيين إلى إرسال رسالة رعب إلى الوسط الإعلامي الإخباري برمته، فنحو ثلث الصحفيين الذين قتلوا، تقريبًا، أُخذوا رهائن أو عذبوا قبل مقتلهم. فهناك 10 دول من أصل 13 دولة تظهر كل سنة على قائمة مؤشر الإفلات من العقاب منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإجراء التحليل السنوي في العام 2008، ما يؤكد على حجم التحديات التي تقف أمام القضاء على الإفلات من العقاب المتجذر.
وتعتبر الجماعات السياسية، ومن ضمنها الفصائل المسلحة، الجاني المشتبه به في أكثر من 40 بالمئة من حالات القتل. ويُعتبر المسؤولون الحكوميون والعسكريون من أوائل المشتبه فيهم في 26 بالمئة من الحالات. أما نسبة الحالات التي تم فيها القبض على العقل المدبر ومحاكمته فقد كانت أقل من خمسة بالمئة.