منظمة العفو الدولية تحجز لها مكانا في النقاش حول قضية الحجاب بإسبانيا

بعد الزوبعة الإعلامية التي أثارتها قضية نجوى بتشبتها ارتداء الحجاب الإسلامي داخل المؤسسة التعليمية التي ترتادها ببوثويلو دي ألاركون والذي كلفها التوقيف عن التمدرس أدلت منظمة العفو الدولية بدلوها داعمة حق الطالبة المسلمة بارتداء اللباس الذي يروق لها.
وقد عرف قرار المؤسسة التعليمية ردود فعل متباينة بين مؤيد ومناصر لارتداء الحجاب الإسلامي داخل المؤسسات التعليمية ولازال النقاش مفتوحا ولم يتم الحسم فيه بشكل قاطع، لينضم رأي منظمة العفو الدولية التي أكدت على حق الأشخاص في ارتداء الملابس والرموز الدينية دون أي تمييز أو عنف أو إكراه، حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان الذي نشرته منظة العفو الدولية وتناقلته وسائل الإعلام الإسبانية التأكيد على أن الحرية الدينية منصوص عليها في قانون الحريات الدينية الواردة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وصرح مدير هذه المنظمة بإسبانيا السيد إستيبان بيلتران على أن طريقة الأشخاص في اللباس يمكن أن "تكون طريقة مهمة في التعبير عن الهوية والاعتقادات" كما هو الشأن في قضية نجوى.
إلا أن المنظمة أشارت في البيان المذكور إلى أن الحق في اللباس وارتداء الرموز الدينية المنصوص عليه في التشريع الدولي "غير مطلق" ويخضع إلى تقييدات، إلا أن هذه التقييدات يجب أن يكون منصوص عليها في القانون ولا تكون لأغراض تمييزية.
أمام بخصوص القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية الذي ينظم طريقة اللباس، يتعين عليه في نظر المنظمة، الأخذ بعين الاعتبار الحق في التعليم وحماية التلاميذ من التمييز والتهميش وفرض احترام اعتقاداتهم الدينية.
كما أن البيان انتقد بشدة قرار مؤسسة كاميلو خوسي ثيلا في توقيف التلميذة تحت ذريعة عدم امكانية ارتداء الحجاب أو تغطية الرأس داخل أسوار المؤسسسة مطالبا السلطات بالتدخل فقط في حالة ما إذا أجبر قاصر على ارتداء زي معين.