هيئة حقوقية تطالب الحكومة بالكف عن قمع المعطلين

طالبت الهيئة المغربية لحقوق الانسان الحكومة بالكف عن قمع المعطلين، والاستجابة لمطالبهم وخاصة أطر"محضر20 يوليوز2011"، داعية في بيان صادر عن مجلسها الوطني المعقد مؤخرا إلى التجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية من خلال الحق في التشغيل والسكن اللائق والحق في الصحة والتربية والتعليم.
الهيئة أدانت كل أشكال العنف الممارس داخل الحرم الجامعي كيفما كان شكله ومصدره، ورفضها لعسكرة الجامعة، ومطالبتها السلطات الحكومية المعنية والمسؤولين الجامعيين بفتح قنوات الحوار مع الطلبة والتجاوب مع مطالبهم الاجتماعية العادلة والمشروعة، واحترام حقهم وحريتهم في ممارسة العمل النقابي داخل الجامعة.
كما دعت إلى احترام كافة حقوق المهاجرين والمهاجرات بالمغرب، ومطالبتها بنهج مقاربة تشاركية حقيقية من خلال إشراك أوسع وأنجع لمكونات المجتمع المدني والحقوقي أثناء سن أية سياسات أو وضع قوانين ذات الصلة.
وفي سياق آخر، عبرت هذه المنظمة الحقوقية عن تضامنها مع الشبكات والجمعيات المدنية والنسائية من جراء مواقف الإساءة والتمييز المتضمنة في التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة في موضوع "عمل المرأة"، مسجلة في ذات السياق قلقها من استمرار تدني الصحة الإنجابية للنساء، واستنكارها لتواصل العنف ضد المرأة ولغياب إستراتجية حكومية حازمة لمناهضته خاصة مع التأخر الحاصل في إخراج “قانون مكافحة العنف ضد النساء.