أساتذة تاونات يدعون إلى فتح تحقيق في حالات الانتقال "الغير قانوني"

دعا المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات، إلى "فتح تحقيق عاجل على المستوى الإقليمي والجهوي في الخروقات التي شابت بعض حالات الانتقال الغير القانونية وتحديد المسؤولين عنها وإصدار عقوبات إدارية وقانونية".
وعبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" عن استنكارها الشديد لاستمرار تكريس الظلم والحيف في حق فئة لا يستهان بها من رجال التعليم شارفت على التقاعد ولاتزال تكافح في العالم القروي في حين أن بعضا من المحظوظين استفادوا من الانتقال رغم حداثة عهدهم بالمهنة وفي أحيان كثيرة أكثر من مرة في ضرب صارخ لكل مبادئ المساواة والإنصاف والعدالة.
كما عبرت عن تأسفها بالتلاعب بنقط المشاركين ( نموذج أستاذة ب م/م.عين مرشوش لها 67نقطة بدل 99) وتحويل بعض طلبات الالتحاق إلى طلبات عادية أحيانا أخرى (م/م بلبالة) إضافة للتستر على المناصب الشاغرة (ثانوية المنصور الذهبي، مدرسة إدريس الأول،ومدرسة الداخلة بتيسة...) وإغراق مؤسسات أخرى بالفائض لغايات مشبوهة (م/م الكعدة الحمراء التي كانت +3 وأصبحت الآن 13+ ومم البراطلة +6) .
كما أبرزت أن إعلان التبادل لبعض الانتقالات كشف أن أصحابها لا يشتغلون بالمناصب المذكورة أو هي تبادلات وهمية وإلى مؤسسات حديثة ستفتح أبوابها الموسم المقبل.
ومن منطلق مبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم وبعد وقوفها على التجاوزات والخروقات المذكورة وتدارسها للمذكرات الانفرادية والمجحفة التي تهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تؤكد على أن الحركة الانتقالية حق لكل العاملين بالقطاع والاستفادة منها سبيل لتحسين الوضعية النفسية والاجتماعية للأسرة التعليمية وليست فرصة يستفيد منها أصحاب الزبونية والمحسوبية والانتماءات الحزبية.
الجامعة الوطنية لموظفي اكدت في ختام بيانها الأسرة التعليمية بالإقليم أنه على أتم الاستعداد لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، كما دعت المكتب الوطني لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية عبر إعلان خطوات نضالية وطنية وازنة تستهدف إرجاع الحقوق لذويها والقطع مع سياسة القرارات الانفرادية والإقصائية.