المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات يندد بنتائج الحركة الوطنية ويطالب بحركة منصفة لنساء ورجال التعليم مع اشراك حقيقي للشركاء

اكد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات في بيان (توصلت بنسخة منه) بضرورة فتح تحقيق عاجل على المستوى الإقليمي والجهوي في الخروقات التي شابت بعض حالات الانتقال الغير القانونية وتحديد المسؤولين عنها وإصدار عقوبات إدارية وقانونية في حقهم وذلك في اجتماع لأعضاء المكتب الإقليمي والكتاب المحليون بإقليم تاونات في اجتماعهم العادي عقد يوم 30يونيو2014 حيث عبروا عن استيائهم العميق من النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية، واستنكارهم الشديد لاستمرار تكريس الظلم والحيف في حق فئة لا يستهان بها من رجال التعليم شارفت على التقاعد ولاتزال تكافح في العالم القروي في حين أن بعضا من المحظوظين استفادوا من الانتقال رغم حداثة عهدهم بالمهنة وفي أحيان كثيرة أكثر من مرة في ضرب صارخ لكل مبادئ المساواة والإنصاف والعدالة، وبالمناسبة جدد المجتمعون موقفهم السابق الرافض لما جاءت به المذكرة الإطار للحركات الانتقالية من أولوية مطلقة للالتحاق على حساب الأقدمية في المنصب، كما سجلوا بأسف شديد عدم احترامها على علتها وحيفها، حيث تم التلاعب بنقط المشاركين أحيانا ( نموذج أستاذة ب م/م.عين مرشوش لها 67نقطة بدل 99) وتحويل بعض طلبات الالتحاق إلى طلبات عادية أحيانا أخرى (م/م بلبالة) إضافة للتستر على المناصب الشاغرة (ثانوية المنصور الذهبي، مدرسة إدريس الأول،ومدرسة الداخلة بتيسة…) وإغراق مؤسسات أخرى بالفائض لغايات مشبوهة (م/م الكعدة الحمراء التي كانت +3 وأصبحت الآن 13+ ومم البراطلة +6) وإعلان التبادل لبعض الانتقالات اتضح في ما بعد أن أصحابها لا يشتغلون بالمناصب المذكورة أو هي تبادلات وهمية وإلى مؤسسات حديثة ستفتح أبوابها الموسم المقبل، ولم يتوقف مسلسل العقاب الجماعي لفئات عريضة من رجال ونساء التعليم أفنوا أعمارهم في القسم وفي ظروف جد صعبة أحيانا عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى انفراد الوزارة الوصية بإصدار مذكرة إقصائية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حين منحت حق ولوج سلك تأهيل الأساتذة لغير الموظفين فقط مع تعينهم جهويا وليس وطنيا كما كان الحال سابقا، ومنعت كذلك من لا يتوفرون على الإجازة من الترشح للدخول إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، في ضرب واضح لمبدأ المساواة في المهام والمسار. وحتى من أعطتهم حق المشاركة أصبحوا مطالبين بشرط ترخيص الإدارة ولا يعلمون عن مهامهم أو وضعيتهم بعد التخرج إلا ضرورة قبولهم للمنصب الجديد الذي لا يعرفون عنه شيء، واضاف البيان إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات ومن منطلق مبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم وبعد وقوفها على التجاوزات والخروقات المذكورة وتدارسها للمذكرات الانفرادية والمجحفة التي تهم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تؤكد على أن الحركة الانتقالية حق لكل العاملين بالقطاع والاستفادة منها سبيل لتحسين الوضعية النفسية والاجتماعية للأسرة التعليمية وليست فرصة يستفيد منها أصحاب الزبونية والمحسوبية والانتماءات الحزبية. وأن عدم تعديل المذكرة الإطار في ظل مقاربة اجتماعية منصفة وعادلة لكل الفئات يجعل المقاربة الرقمية ذات أولوية الالتحاق والتبادل سبيلا لتكريس الاحتقان داخل المنظومة التعليمية، ومنددا بسياسة إصدار مذكرات انفرادية في اللحظات الأخيرة من السنة الدراسية خدمة لغايات غير بريئة، كما أكد على إلزامية إعادة النظر في المذكرتين الوزاريتين المؤطرتين لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية بسلكيه وتغير الشروط المجفة بما يحقق الإنصاف والمساواة ويفتح أبوابا ومسارات جديدة لكافة المنتمين لهيأة التدريس، وحل مشكل حركة أساتذة المواد الغير المعممة بما يخدم مصالح هذه الفئة المهمشة مع إنصاف أصحاب الطعون في الحركة الانتقالية الوطنية، كما أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في ختام بيانه للأسرة التعليمية بالإقليم أنه على أتم الاستعداد لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. كما يدعو المكتب الوطني لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية عبر إعلان خطوات نضالية وطنية وازنة تستهدف إرجاع الحقوق لذويها والقطع مع سياسة القرارات الانفرادية والإقصائية.
يوسف السطي
المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات يندد بنتائج الحركة الوطنية ويطالب بحركة منصفة لنساء ورجال التعليم مع اشراك حقيقي للشركاء