الطليعة: الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية سوء توزيع الثروة

حمّل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من سماها ب"الطبقة الحاكمة" مسؤولية ما "آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تأزم وبالخصوص من تعمق وتوسع الفوارق الطبقية والجهوية"، وذلك على خلفية الإقرار الرسمي بسوء توزيع الثروة وعدم استفادة أغلبية المواطنين من ثمرات النمو الاقتصادي.
وقالت الكتابة الوطنية، في بيان توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، إن "الدور المتعمد للحكم" لا يمكن أن يبعد فيه المسؤولية كذلك، معتبرا أن "الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية التي فرضت على الشعب المغربي طيلة العقود الماضية" لا يمكن الحد من خطورة مضاعفاتها الكارثية مستقبلا دون وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان، أن استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للسياسة الحكومية على أوضاع الجماهير الكادحة، إدّى إلى "تدهور الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة البطالة والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب رفع أسعار الماء والكهرباء والمحروقات، وتراجع الأنشطة الاقتصادية مع استمرار ظواهر الفساد واقتصاد الريع والاحتكار والإفلات من العقاب على جرائم نهب الأموال العمومية".
كما ندد الطليعة المعارض، ب"القمع والتضييق" الذي تتعرض له الحركات الحقوقية والنسائية والشبابية التي تدافع عن حقوقها المشروعة، والتضييق على الحريات العامة وقمع المحتجين واعتقالهم، من طرف السلطات، مطالبا ب"إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين لأسباب نقابية وسياسية".