بيان تحالف اليسار الديمقراطي قلعة السراغنة

بيان الوقفة بمناسبة اليوم الاحتجاجي الوطني 14 دجنبر 2013
جميعا- ضد الفساد، - ضد التفقير والإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، - ضد تدهور الخدمات الاجتماعية.
إن هذه الوقفة التي دعا إليها تحالف اليسار الديمقراطي بالقلعة ( حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ) على غرار الوقفات على الصعيد الوطني في إطار اليوم الاحتجاجي الذي دعت إلية الهيئة التنفيذية للتحالف ، هي من أجل الاحتجاج على الوضع ببلادنا الذي أصبح يتسم بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة تتجلى في :
طبيعة الحكومة الحالية التي هي حكومة جبر خواطر الأشخاص و الأحزاب و الباطرونا على حساب تطلعات الشعب المغربي.
انقلاب الحكومة على الشعب المغربي في مكتسباته التي ناضل من أجلها ضد الاستعمار و ضد المجرمين السياسيين و الاقتصاديين بعد الاستقلال من أجل الحرية و الكرامة و من أجل الديمقراطية الحقة ،و ذلك من خلال ضرب الحريات و حقوق الإنسان على جميع المستويات و تحريك آلة التعنيف و القمع و التعذيب لكل المطالبين بالحق في الكرامة و في الشغل .
ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع معدلات البطالة و تراجع الأنشطة الاقتصادية في عدة قطاعات .
الزيادات المتتالية في المحروقات و في الضرائب غير المباشرة التي يتضرر منها المواطنون و المواطنات مباشرة،
ارتفاع أسعار المواد الأساسية من حليب و مشتقاته و زيت و دقيق ، وهو ما يعتبر إجهازا على القدرة الشرائية للكادحين والطبقات الوسطى ولفئات واسعة من المواطنين والمواطنات.
استغلال الفلاحين الصغار و المتوسطين في مادة الحليب و في المحصول الزراعي من طرف الشركات المتسلطة على هذا القطاع،
تنامي ظاهرة الغش و الجريمة و الانحراف والدعارة وظاهرة الرشوة وسرقة أموال الشعب في واضحة النهار,.
استفحال ظاهرة التسول و المتاجرة في اللحوم البشرية ،
استمرار قتل الأطفال المغاربة و اغتصابهم واستغلالهم في الحقول و في البيوت و في المصانع،
استمرار تردي الأوضاع الصحية حيث أصبحت المستشفيات مكانا لتعذيب المريض لا لمعالجته حتى أن النساء الحوامل اصبحن يضعن في ظروف غير صحية أو في الشوارع .
التخلي الممنهج عن التعليم حتى أصبح عبارة عن قمامة العقد النفسية و التعقيد و التعذيب و الترهيب و التيئيس و الإحباط و التجارب الفاشلة.و الساعات الإضافية المؤدى عنها إجباريا والتي اصبحت واجبا على التلميذ ضدا على حقه في التعلم و في بناء قدراته الفكرية و اعتماد معارفه في الحياة العامة بمؤسسته.
أمام هذه الأزمة اصبح الوضع ينذر بالانفجار في ظل غياب أية رؤيا أو إرادة إصلاحية للحكومة، فضلا عن رهن السيادة الوطنية للمؤسسات المالية الدولية و تبني سياسة اقتصادية نيوليبرالية، هذا التوجه الذي يعيد إنتاج العجز الاجتماعي ويحد من النمو الاقتصادي، وضرب الخدمات العمومية و إمكانيات التشغيل في الوظيفة العمومية وتفويت القطاعات الاستراتيجية لصالح الإقطاعيين الجدد ،
لذا فإننا في تحالف اليسار الديمقراطي نحذر من خطورة الاحتقان الاجتماعي الذي يهدد السلم المجتمعي، ونؤكد على أن الحل لا يكمن في إصرار الحكومة على تحميل المواطنين والمواطنات، ضريبة أزمة اختياراتها اللاشعبية. فاللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم تتميز بالمزيد من التحكم والتراجع واحتكار السلطة والثروة والفساد وعدم سيادة القانون والمس باستقلال القضاء والإفلات من العقاب والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي نتيجة استمرار السياسة المخزنية بأسلوبها التحكمي في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي السياسة التي تتناقض مع تطلعات الشعب المغربي إلى الديمقراطية والسيادة الشعبية والحرية والمساواة والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإلى الإصلاحات الدستورية و السياسية الكفيلة بتطوير النظام السياسي إلى نظام الملكية البرلمانية وإلى إطلاق أوراش الإصلاحات الكفيلة بوضع البلاد على سكة التقدم والمواطنة الكاملة.
و على المستوى المحلي :
استمرار نهب المال العام الذي تعرفه بلدية قلعة السراغنة رغم وقوف الفرقة الوطنية على اختلالات خطيرة و كذلك قضاة المجلس الجهوي للحسابات
غياب بنية تحتية
الاستمرار في التضييق على الطبقة العاملة
التلاعب في رخص النقل و في التراخيص من طرف المسئولين في العمالة
استمرار معاناة المواطن و المواطن للحصول على البطاقة الوطنية
عن التحالف المحلي لليسار الديمقراطي