مبديع ل"أندلس": الموظف اللهم يخرج يلقى فلوسو شويا ولا مايلقا والو

في أول خروج إعلامي له بعد التصعيد الذي هددت به النقابات الوطنية، بسبب رفضها الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلّق بالرفع من سن تقاعد الموظفين إلى 65 سنة، أوضح الوزير الحركي محمد مبديع في تصريح خص به "شبكة أندلس الإخبارية"، أن "الأمر يتعلق بالأساتذة وليس بجميع الموظفين كما تعتقد النقابات"، مؤكدا أن "قراءة الفصل الأول من المادة الأولى المتعلق بالقانون المحدد لسن التقاعد يهم أساتذة التعليمة فقط، وقد تمت قراءته بشكل مغلوط".
وأوضح مبديع في التصريح ذاته، أن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو إجراء تدبيري، هدفه معالجة المشاكل التي تهدد قطاع التعليم، خاصة بعد أن توصلت اللجنة المكلفة بما يقارب 9000 طلب لإحالة الأساتذة والمعلمين على التقاعد"، ويضيف قائلا "قمنا بتمديد سن التقاعد إلى متم نهاية السنة الدراسية"، لأنه لا يعقل أن يخرج الأساتذة وسط الموسم الدراسي "ويخليو الوليدات بلا قرايا".
وحول موقفه إزاء الاحتجاجات النقابية على هذا القانون، والذي وصفته بالخطوة الاستفزازية غير المسبوقة للحكومة..، رد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قائلا، إن وزارتنا تقبل بأي اقتراح مادام اقتراح النقابات الوطنية من شأنه أن يخدم قطاع التعليم، كما أن تمديدنا لسن تقاعد الأساتذة إلى متم السنة الدراسية، سيساعدنا على ضمان صندوق التقاعد، "اللهم يخرج الموظف يلقى فلوسو ولا مايلقا والو".
وأكد أن "الأساتذة هنا سيتمتعون بكافة حقوقهم إلى حين إتمام مهامهم"، مؤكدا أن "المضامين الجديدة لقوانين التقاعد، التي تجري مناقشتها، لن تشملهم، في حال إقرار سن مرتفع للتقاعد".
وأشار الوزير إلى أن "القانون الجديد الخاص بالأستاذة لا علاقة له بورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي هو قيد المناقشة مع المؤسسات المعنية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري، وخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين فقط".