المصادقة على مشروع قانون يجبر الأساتذة على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد حتى نهاية الموسم الدراسي

في خطوة لن تعجب الكثير من متقاعدي التعليم لهذه السنة و السنوات المقبلة، صادقت لجنتا المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، يوم أمس الإثنين، على مشروع مرسوم يتعلق بالاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والأساتذة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، للاستمرار بمزاول مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغهم سن التقاعد.
و تمت المصادقة على القانون باللجنتين في مجلس النواب بتسعة أصوات أغلبها من حزب العدالة والتنمية فيما صوتت المعارضة بخمسة أصوات ضده، وقامت الحكومة بتغيير وتتميم القانون رقم 012ء71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية.
وأوضح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية الذي قدم المشروع أمام البرلمان، أن أعدادا كبيرة من الموظفين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية أو الجامعية، مع ما يترتب عن ذلك من اضطراب في قيام هذه المرافق بالمهام الموكولة لها، وانعكاس ذلك سلبا على تكوين التلميذات والتلاميذ والطلبة، وأشار إلى أن 5412 موظفا ينتمون إلى هيئة التدريس سيصلون إلى حد سن التقاعد خلال السنة الدراسية 2015ء1014/ من بينهم 3800 موظف سيبلغون سن التقاعد في فاتح يناير المقبل..