أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع المرسوم بالقانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي وزارة التربية الوطنية في العمل حتى متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد "لا علاقة له بإصلاح أنظمة التقاعد".. وأوضح مبديع أن مشروع المرسوم بهذا القانون يتوخى "الاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها". وكانت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقتا، أول أمس الإثنين، على هذا المشروع رقم 2.14.596 الذي يكمل القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويروم هذا الإجراء، حسب الوزير، "تفادي الارتباك الذي قد ينتج عن مغادرة هؤلاء الموظفين المتقاعدين لعملهم وسط السنة الدراسية والجامعية"، مضيفا أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء "سيحتفظون بجميع حقوقهم، خاصة ما يتعلق بالترقية والتغطية الصحية". كما أشار إلى أنه في السابق، "كانت الإدارة تعتمد آليات لحل هذه الإشكالية، مثلا عبر التعاقد أو التوظيف المباشر لأصحاب الشهادات العليا، إلا أن هذه الإمكانيات لم تعد متاحة اليوم".. وذكر مبديع أن حوالي 9000 شخص سيغادرون قطاع التعليم خلال هذه السنة. ويستند قرار الحكومة، حسب الوزير، إلى الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
