اتهم المجلس الفدرالي لمنظمة "تاماينوت"، الدولة المغربية برعاية "الأمازيغيوفوبيا"، عن طريق نهج سياسة الآذان الصماء عن التصريحات العنصرية الخطيرة لبعض المسؤولين وعدم متابعة ومعاقبة المتطرفين من دعاة الفكر الديني الأصولي والتضييق على النشطاء الأمازيغ، على حد تعبيرها. وجاء في بيان لمجلس المنظمة عقب انعقاد دورته السادسة بمدينة إفران مؤخرا، تحث شعار "الحركة الأمازيغية بعد دستور 2011 وسبل تطوير النضال الاستراتيجي المشترك، من أجل حركة احتجاجية ديموقراطية وقوية بالمغرب"، أن "الحكومة المغربية ملزمة بالتعجيل في إصدار قانون تنظيمي حول الأمازيغية يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها". وأضاف مجلس المنظمة إن "التمادي في تفقير الشعب الأمازيغي والاستمرار في سياسة نزع أراضي السكان الأصليين ونهب الترواث، يعتبر تجاوزا خطيرا لكل المواثيق والإعلانات الدولية وجريمة في حق الإنسانية". وأشار إلى أن عملية الإحصاء الحالية "ليست سوى آلية تقنية لقياس حصيلة التعريب وطمس الهوية الأمازيغية للمغرب وتحايل على توصيات اللجنة الأممية لمناهضة الميز العنصري"، معتبرا "إرغام المواطنين على المشاركة في العملية (حالة إمين تانوت) تدخلا في القرارات الشخصية وإنتهاكا لحرية الاختيار".