بلاغ منظمة تاماينوت بشأن مقتل شاب على يد ما يسمى "بحراس الغابة" بالأطلس المتوسط

تفاجأ المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت بنبأ مقتل الشاب "عبد الرحيم أبراو"، الذي ينحدر من "أيت عمو ؤعيسى" بإقليم خنيفرة، بسبع رصاصات اخترقت جسده من طرف ما يسمى "بحراس الغابة" التابعين لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر يوم 10 يوليوز 2013، بينما كان منشغلا بجمع بعض الحطب بغابة أجدير لأغراض منزلية.
إن منظمة تاماينوت تتابع بقلق شديد، المستجدات الخطيرة المرتبطة بقضية اغتصاب الأرض والممارسات الماكرة التي تحاول بها الدولة المغربية تحصين ما ترامت عليه من أراض من ملاكها الشرعيين، والوتيرة المتسارعة لعملية تحفيظ ما يفوق 7 ملايين هكتار من الأراضي، كما صرح بذلك رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين يوم 19 يونيو 2013، في إغفال تام للسكان الأصليين المتضررين من سياسة نهب الأراضي الذين تتعالى أصواتهم لوقف مساطر التحديد وإعمال المقاربة التشاركية في تناول المواضيع.
إن جريمة القتل التي تعرض لها الشاب "ع. أبراو" هي امتداد لسلسة أعمال شنيعة ترعاها الدولة المغربية ضد مواطنيها عبر؛ رفع دعاوى قضائية كما هو حال سكان تادوارت، جماعة الدراركة بعمالة أكادير، تطالبهم بإفراغ أراضي أجدادهم؛ أو عن طريق إصدار مراسيم تقضي بتحديد أراضي السكان الأصليين بأسماء مختلفة: نموذج المرسوم رقم 2.13.259 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6151 بتاريخ 13 ماي 2013 موضوعه تحديد حوالي 1820 هكتار من أراضي سكان جماعة تاغجيجت باسم أراضي الجموع، ونفس الشيء بالنسبة للمرسوم رقم 2.13.260 المنشور بنفس الجريدة الرسمية والقاضي بتحديد حوالي 3350 هكتار من أراضي سكان إفران الأطلس الصغير واللائحة طويلة.
أمام هذه الممارسات الشادة فإن منظمة تاماينوت تعتبر:
- أن واقعة القتل التي تعرض لها أحد أبناء الأطلس المتوسط على أرضه المسقية بدماء أجداده المقاومين ضد الاستعمار هو استمرار لمسلسل اغتصاب الأرض وجريمة نكراء ومصادرة للحق في الحياة.
- أن عسكرة مدينة خنيفرة وتسييجها بكل أشكال قوى الأمن والعسكر وقمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي رافقت مقتل ابن قرية "أيت عمو عيسى" هو تضييق على الحريات العامة وحنين إلى حقبة سوداء لم تلتئم جراحها بعد، بصيغة جديدة وعهد جديد.
-أن استمرار الدولة في حملتها المسعورة ضد حقوق السكان الأصليين في امتلاك أراضيهم واستغلالها واحتكار الموارد الطبيعية، المعدنية والغابوية، وعدم توزيعها بشكل عادل، وتعنت المندوبية السامية للمياه والغابات في احتكار المعلومات وإضفاء طابع السرية عليها هو تطاول على مقتضيات الدستور المعدل وتجاوز للأحكام القضائية الداعية لتوفير كل المعلومات ذات الصلة بملف الأرض ما ستنتج عنه آثار عكسية.
بناء على كل ما سبق فإن منظمة تاماينوت، وإذ تعبر عن تضامنها اللامشروط مع عائلة الفقيد وأصدقائه ومقربيه، تبدي أسفها الشديد لما يزال يتعرض له السكان الأصليون على أراضي أجدادهم وتطالب الدولة المغربية:
1-بالتعجيل في فتح تحقيق نزيه لرفع اللبس عن ملابسات الجريمة المذكورة لتنوير الرأي العام ومعاقبة المتورطين وإنصاف عائلة الضحية وتقديم اعتذار رسمي لها.
2-بتوفير إرادة سياسية حقيقية ووقف جميع المساطر المتعلقة بالتحديد الإداري الجارية ورفع الحظر عن المعلومات المرتبطة بالتحديد لخلق جسر تواصل مع المواطنين.
3-بإعمال المقاربة التشاركية واستحضار مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية وإدارية يمكن أن تمس حقوق السكان الأصليين.