الخلفي: الصورة التي تظهر بها المرأة في الإعلام لا تشرف المغرب

قال مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إن موضوع محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الاعلام لا يقتضي توافقا بل تعاونا بين جميع الفرقاء.
وأضاف الخلفي ، في معرض رده على مداخلة النواب خلال جلسة عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يتكون من مادة فريدة تتمم المواد 2 و 8 و 9 ، أن الموضوع يعتبر قضية وطنية يجب أن تخضع لمنطق التعاون بدل التوافق.
وأكد أن المشروع يعكس إرادة الحكومة في النهوض بوضعية المرأة المغربية وتحسين ظروف عيشها ، مؤكدا أن الوضعية التي توجد عليها صورة المرأة في الاعلام والاستهداف الممنهج لها "والذي لا يشرف المغرب" كلها عوامل دفعت الحكومة الى الاسراع في تبني هذا المشروع.
وذكر الخلفي بالمبادرات التي اقدمت عليها الحكومة لفائدة المرأة ، مستحضرا في هذا السياق تزايد عدد النساء في مراكز القرار منذ مجيء الحكومة الحالية وكذا الاجراءات التي جاءت بها الخطة الوطنية للمساواة .
وعلى الرغم من إقراره بأن مشروع القانون يشكل ثورة حقيقية ، فإنه أكد في الوقت ذاته انه ليس إلا خطوة اولى ، مضيفا أن أمر محاربة الصور النمطية لن يتم بمجرد إصدار قوانين فقط بل يتعين الاشتغال على مستوى المنظومة التربوية والثقافية وعلى صعيد التكوين والتواصل والتحسيس .
ورحب الخلفي بجميع المقترحات التي تعتزم الفرق تقديمها بغرض إغناء مشروع القانون الذي يمنع بث الإشهار المتضمن إساءة للمرأة، أو الذي ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسيتها.
ويؤكد المشروع بالخصوص أنه يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري المساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.
وفي معرض رده على ما وصف بتلكؤ الحكومة في إخراج هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود ، قال الخلفي إن المشروع " شبه جاهز وإنه يجري الاشتغال حاليا على نقطتين لم يتم الحسم فيهما بعد" ، مضيفا ان المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء خضع لمشاورات عديدة وانه يوجد في مراحله النهائية.