‎‫قانون أمام البر لمان يحظر الاساءة للمرأة في الإعلام

‬
‎‫تقدمت الحكومة في شخص وزيرها في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي يوم أول أمس الاثنين أمام لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمشروع يقضي بتعديل القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وهو تعديل يهم منع الإساءة للمرأة في الإعلام‬.
‎‫وحسب مصدر من اللجنة فإن المشروع يعتبر اشهادا ممنوعا أي اشهار يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها. وينص في مادته االثامنة على المساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين. فيما تمنع مادته التاسعة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها‬.
‎‫الى جانب مشروع قانون الاتصال السمعي البصري ناقشت اللجنة مقترح قانون يرمي إلى إحداث صندوق لدعم توزيع الصحف المغربية، تقدم به الفريق الاستقلالي.. مناقشة المشروع يأتي في وقت أعلن فيه وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومةإحالة كل ملفات الدعم منذ سنة 2005 إلى سنة 2013 من أجل الافتحاص من قبل المفتشية العامة للمالية، وهو افتحاص يهم مدى أثر الدعم على أوضاع الصحافة والصحفيين، خاصة بعد تخصيص دعم تكميلي للصحف ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة، من أجل حماية استقلالية خطها التحريري عن ضغوطات أصحاب المال والمصالح‬».