الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مهامها

تسلمت الحكومة التونسية الائتلافية الجديدة مهامها الجمعة بعد أكثر من ثلاثة اشهر على الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2014.
وأدى اعضاء الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد (65 عاما) اليمين الدستورية امام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وتعهدوا "باحترام الدستور والقوانين" و"السهر على مصالح تونس".
وكان البرلمان التونسي منح الخميس الثقة للحكومة الجديدة التي يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية.
وتضم الحكومة حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس والتي حلت في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية.
وتتكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب، وخمس كاتبات (وزيرات) دولة).
وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) والاتحاد الوطني الحر (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للانقاذ (نائب واحد).
وأسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة، ووزارة الخارجية الى الطيب البكوش الامين العام لنداء تونس.
وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاثة كتابات (وزرات) دولة.
وجرى الجمعة احتفال رسمي لتسليم السلطة التنفيذية بين الحبيب الصيد ومهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي قادت تونس منذ مطلع 2014.
وعبر مهدي جمعة عن "فخره" لقيام تونس باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في اجواء هادئة، وفي الانتقال من "مؤسسات (الحكم) المؤقتة الى (..) المؤسسات الدائمة".
لكنه نبه الى أن "المخاطر (الأمنية) ما زالت موجودة" قائلا "نحن في مواجهة دائمة مع الارهاب".
ومنذ الاطاحة في مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قتل نحو 70 من عناصر الأمن والجيش وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات نسبتها السلطات الى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
كما انضم بين 2000 و3000 تونسي الى اسلاميين متطرفين يقاتلون القوات النظامية في سوريا والعراق.
من ناحيته قال الحبيب الصيد "تُقبِل بلادنا (اليوم) على مرحلة هامة في مسارها الجديد (..) إنها مرحلة استكمال البناء الديموقراطي".
وأضاف "لا خيار لنا سوى الانقطاع الى العمل والكدّ ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والانطلاق في إرساء اصلاحات كبرى في القطاعات الاستراتيجية لخلق الثروة والاستجابة لتطلعات شعبنا".
وتزامن تسليم السلطة التنفيذية مع الذكرى الثانية لاغتيال اليساري شكري بلعيد الذي كان معارضا بارزا لحركة النهضة الاسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وقتل بلعيد بالرصاص امام منزله في السادس من شباط/فبراير 2013 في عملية نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.