امل كلوني تطلب لقاء السيسي

طلبت المحامية امل كلوني مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي او احد مسؤولي حكومته لمناقشة الافراج عن صحافي الجزيرة محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله الى كندا.
ففي رسالة بعثت بها الى السيسي والى وزير خارجيته سامح شكري وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها، قالت كلوني "انني اكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي (..) من اجل ان اطلب لقاء معكم او مع مسؤولين تختارونهم في اسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية" الخاصة بمحمد فهمي.
واضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها انه بعد الافراج عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست في الاول من فبراير الجاري وترحيله الى بلاده "ابلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي انه سيتم الافراج عنه وان هذا الافراج وشيك".
وتابعت "رغم تأكيدات واضحة بانه سيتم الافراج عنه، فان فهمي ما زال سجينا في مصر ولذلك فانني اعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص اطلاق سراحه. وسأكون ممتنة لكم اذا ما اكدتم تلقيكم لهذه الرسالة وابلغتموني في اقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الامور الواردة في هذه الرسالة معكم او مع احد اعضاء ادارتكم".
وكانت القاهرة نفت الشهر الماضي منع امل كلوني من دخول اراضيها بعدما كتبت الاخيرة على تويتر انها ابلغت بانها "تواجه خطر الاعتقال" اذا جاءت الى مصر بسبب مشاركتها في اعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في شباط/فبراير 2014 تضمن تساؤلات حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.
وتنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الصادرة بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
واعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الاثنين الماضي ان الافراج عن فهمي بات "وشيكا" وهو ما اكده كذلك مسؤولون مصريون.
والقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" وازاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليو 2013.
لكن محكمة النقض الغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وفي نوفمبر الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او المحكومين الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.
وادى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم الى حملة دولية واسعة للافراج عنهم.