الخلفي: الوزارة تهدف إلى الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الانتاج الوطني كما وكيفا

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء بالرباط أن هناك إرادة قوية للحكومة لتطوير قطاع السينما الوطنية واستغلال مقدراته لتعزيز الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمملكة.
وأوضح الخلفي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة واقع السينما المغربية وتقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أن استراتيجية الوزارة تهدف بالأساس إلى الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الانتاج الوطني كما وكيفا، مع ضمان توسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي، وكذا تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره.
وأبرز الخلفي، أن الوزارة تعمل لهذا الغرض، على إنجاز مجموعة من المشاريع والإجراءات المتصلة أساسا بإصلاح القوانين والتشريعات ذات الصلة ودعم وتنمية القطاع وتقوية حكامته، وكذا تشجيع السينما المغربية وجلب الاستثمارات.
وبلغة الأرقام، تتوخى الوزارة تحقيق عدد من المؤشرات، ومن ضمنها الرفع من عدد الأفلام الطويلة والقصيرة المنتجة بمعدل 10 بالمائة سنويا، ومضاعفة عدد القاعات السينمائية المرقمنة، والرفع من مخصصات الدعم السينمائي ب50 بالمائة، وكذا من عدد المهرجانات السينمائية المدعمة.
سجل الخلفي الحاجة الملحة إلى متخصصين في السيناريو
وفي سياق متصل، سجل الخلفي الحاجة الملحة إلى متخصصين في السيناريو، والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر بالمملكة في القطاع السينمائي، ولاسيما في المجال التقني (مهندسي الصوت)، وكذا الحاجة إلى إنتاج أفلام وثائقية ودرامية تتطرق لموضوع الوحدة الترابية للمملكة.
وفي مداخلاتهم بالمناسبة، سجل عدد من النواب عدم توفر المغرب على صناعة سينمائية حقيقية، وإن كان الواقع يشير إلى تطور كمي في الإنتاج الوطني في هذا القطاع حيث انتقل من إنتاج ثلاثة أفلام طويلة سنويا قبل سنوات إلى ما يزيد عن 20 فيلما سنويا حاليا.
وسجل المتدخلون أن القطاع يعرف عددا من الإشكالات التي تعترض تطور القطاع السينمائي بالمملكة من قبيل "التراجع المهول" في عدد القاعات السينمائية، وإشكالية القرصنة، وغياب المردودية المادية، وكذا تراجع جودة النقد السينمائي.
ضرورة النهوض بالسينما الوطنية
وشددوا في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالسينما الوطنية باعتبار "الثقافة مفتاحا للقفز إلى موقع الضوء في العالم العربي"، داعين إلى إدراج التربية على السينما في البرامج التعليمية، وإخراج توصيات الكتاب الأبيض حول السينما إلى حيز الوجود.
وقدم الخلفي خلال هذا اللقاء مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وحسب الوزير، فإن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وأثرها العميق في المجال السمعي البصري الوطني، وما فرضته من ظهور آليات ومهن جديدة في هذا المجال.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن عملية المواكبة هذه ستتحقق من خلال التعديل الجزئي لهذا الإطار القانوني، من خلال تأطير الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي وإضافة تعاريف جديدة لاستيعاب الأنماط الجديدة للاتصال وكذلك ضبط التزامات المتدخلين الجدد، وكذا تكريس دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في عملية الترخيص للمتعهدين الجدد في ميدان التلفزة الرقمية الأرضية.