الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، جاء تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و171 من الدستور.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تم إعداده بتعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين والدوليين، لا سيما وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الأسرة والطفولة عامة، بتأطير أكاديمي عملت من خلاله لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض على استثمار مختلف الأفكار والتصورات الواردة عليها في الموضوع، وذلك من خلال أكثر من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، فضلا عن عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال.
وتتحدد أهداف مشروع القانون، في العمل على إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.