الحقاوي تعلن عن المخطط الوطني للصحة والإعاقة

نظمت وزارة الصحة بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن صباح اليوم الأربعاء بالرباط، ندوة وطنية حول الصحة والإعاقة، لتقديم ومناقشة المخطط الوطني للصحة والإعاقة لما بين 2015/2020، والتعبئة الاجتماعية لجميع الفاعلين والمتدخلين في المجال بقضايا صحة الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة في ذات الندوة، أن التطورات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة في مجال الإعاقة بالمغرب، حافز ومرجع من أجل تطوير مقاربات متجددة في التعامل مع الإشكالات التي يطرحها هذا المجال، مشيرة إلى أن ذلك ترجمه مشروع السياسة العمومية المندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي عملت على إعداده وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء، والذي يهدف، حسب الوزيرة، إلى تحديد رؤية مشتركة وتوافقية ورصد التوجهات الاستراتيجية في أفق بلورة خطط عمل قطاعية يتولى تنفيذها في تناغم وانسجام مع باقي المتدخلين.
وأضافت أن تعزيز بُعد الإعاقة في استراتيجيات وبرامج الصحة يعد أولى التوجهات الاستراتيجية التي تبناها مشروع السياسة في بابه المتعلق بالوقاية والصحة، مما يستوجب، حسب الحقاوي، دمج هذا البعد في مختلف البرامج الوطنية للصحة، خاصة المتعلقة بالتشخيص والكشف المبكر وصحة الطفل والأم، والأمراض المكتسبة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة. فيما يتمثل ثاني التوجهات الاستراتيجية، تقول الوزيرة، في تحسين الولوج إلى العرض الصحي، من خلال وضع بروتوكولات للتشخيص المبكر، وتطوير خدمات التأهيل الوظيفي، وتطوير مراكز مندمجة للترويض وصنع الأجهزة التعويضية. أما التوجه الاستراتيجي الثالث، فيتعلق بتحسين التغطية الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يمكن تحقيقه عبر مراجعة إجراءات الولوج لأنظمة التأمين والمساعدة الصحية، وتوسيع سلة الخدمات الصحية. فيما يتعلق التوجه الاستراتيجي الرابع بتعزيز بُعد الإعاقة في برامج التكوين والتكوين المستمر لمهنيي الصحة، بما يقتضي إعداد مخططات للتكوين الأساسي والمستمر تتضمن التكوين في مجال الإعاقة وفق المقاربات المرسخة للبعد الحقوقي في علاقة مهنيي الصحة بالأشخاص في وضعية إعاقة