20 تدبيرا و747 مليون درهم لتنفيذ المخطط الوطني للصحة والإعاقة

يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية جيدة وزيرة التضامن: تعزيز بُعد الإعاقة في برامج الصحة يشكل توجها استراتيجيا في الوقاية والصحة

قال الوزير، في افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، الذي نظمته وزارة الصحة، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، أمس الأربعاء بالرباط، إن المخطط يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مبنية على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، موضحا أن وزارة الصحة عملت بمبدأ الشراكة مع القطاعات الحكومية ومنظمات هيئات الأمم المتحدة وفعاليات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يبلغ مليونا و353 ألفا و766 شخصا، ما يشكل 4.1 في المائة من السكان، بينهم 52 .5 في المائة من النساء، و56 في المائة يعيشون بالوسط الحضري، ويشكل المسنون البالغون 60 سنة فما فوق في وضعية إعاقة 50.6 في المائة. أما الشباب البالغون 15 إلى 39 سنة والأطفال دون سن 15 سنة، الذين يوجدون في وضعية إعاقة، يضيف الوردي، فتبلغ نسبهم، على التوالي، 38.3 و10.9 في المائة.
وأكد الوزير أن الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون فئة من الفئات المستهدفة في مخططات العمل للبرامج الصحية للوزارة، مشيرا إلى الرفع من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيلي، وترويض النطق والبصر والترويض الحركي-النفسي، إذ بلغ حاليا عدد الأطر الصحية العاملة في مجال التأهيل 925 إطارا، حسب الوزير، وبناء وتعميم الوحدات والمراكز الإقليمية والجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية.
وأكد الوزير أنه، لتفعيل الإجراءات المبرمجة في المخطط الوطني للصحة والإعاقة، يجب تضافر جهود كل مكونات المجتمع، وكذا مشاركة المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة وأسرهم.
من جهتها، أبرزت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن تعزيز بُعد الإعاقة في استراتيجيات وبرامج الصحة يشكل أولى التوجهات الاستراتيجية في الوقاية والصحة، ما يستوجب دمج هذا البعد في مختلف البرامج الوطنية للصحة، خاصة المتعلقة بالتشخيص والكشف المبكر وصحة الطفل والأم، والأمراض المكتسبة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
وأضافت الوزيرة أن ثاني التوجهات الاستراتيجية يتمثل في تحسين الولوج إلى العرض الصحي، من خلال وضع بروتوكولات للتشخيص المبكر، وتطوير خدمات التأهيل الوظيفي، وتطوير مراكز مندمجة للترويض وصنع الأجهزة التعويضية.
وأوضحت أن التوجه الاستراتيجي الثالث يتعلق بتحسين التغطية الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يمكن تحقيقه عبر مراجعة إجراءات الولوج لأنظمة التأمين والمساعدة الصحية، وتوسيع سلة الخدمات الصحية. ويتعلق التوجه الرابع، حسب الحقاوي، بتعزيز بُعد الإعاقة في برامج التكوين والتكوين المستمر لمهنيي الصحة، بما يقتضي إعداد مخططات للتكوين الأساسي والمستمر، تتضمن التكوين في مجال الإعاقة وفق المقاربات المرسخة للبعد الحقوقي في علاقة مهنيي الصحة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تحدثت عن إشراف الوزارة على إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، همت تطوير الإطار التشريعي الوطني المنظم لمجال الإعاقة، مشيرة إلى أن مجلس المستشارين صادق في يونيو الأخير على مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يحدد التوجهات العامة للدولة في مجال الإعاقة، ويعتبر مدخلا لملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق إلى إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي سيعلن قريبا عن نتائجه، وسيمكّن، حسب الوزيرة، مختلف الفاعلين من التوفر على معطيات إحصائية كمية وكيفية حول الإعاقة، واستثمارها لوضع خطة عمل حكومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكرت الحقاوي بتفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى المساهمة في إحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز التنسيق الحكومي.
توقيع 4 اتفاقيات شراكة لتنزيل المخطط الوطني للصحة والإعاقة
عزيزة الغرفاوي - وقعت، أمس الأربعاء، على هامش أشغال المنتدى الوطني حول "الصحة والإعاقة" أربع اتفاقيات شراكة تهدف إلى التنزيل الفعلي للمخطط الوطني للصحة والإعاقة 2015-2012.
وقع على الاتفاقية الأولى وزارة الصحة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض.
وتهم هذه الاتفاقية تطوير الشراكة في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل والتأهيل الصحي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتشمل الحد من أسباب الإعاقة وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الرعاية الصحية.
ووقعت الاتفاقية الثانية بين وزارة الصحة ومنظمة "أنديكاب أنترناسيونا"، وتهم تحديد إطار عام للشراكة في دعم ومواكبة تنزيل المخطط الوطني للصحة والإعاقة 2015-2021 في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والوقاية، والتكفل، والتعبئة الاجتماعية حول الإعاقة.
ووقعت الاتفاقية الثالثة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة ومنظمة "أنديكاب أنترناسيونال"، وتهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومواكبة وزارة التضامن في تنزيل السياسة المندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة وإعداد مرجعيات لخدمات مؤسسات الأشخاص في وضعية إعاقة، ومواكبة الوزارة، أيضا، في إعادة هيكلة البرنامج التأهيلي لهذه الفئة.
أما الاتفاقية الرابعة فوقعت بين وزارة الصحة، وفدرالية التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، لتعزيز التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، والكشف المبكر لداء التوحد ومواكبة الأطفال المصابين بهذا الداء.