بوانو: "المادة 30" أعطيت أكثر من حجمها

قال عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق يتعامل مع مشروع قانون المالية برسم سنة 2016، كما يتعامل مع أي نص قانون يُناقش في مجلس البرلمان، مؤكدا أن المادة 30 من المشروع أُعطيت أكثر من حجمها في النقاش، وأن الفريق سيواصل القيام بمهامه الدستورية ومنها الرقابة على كافة البرامج الحكومية.
وأشار بووانو، حسب البوابة الالكترونية للعدالة والتنمية، الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء 10 نونبر الجاري، في الاجتماع الأسبوعي للفريق، إلى أن الفريق يشتغل في إطار أغلبية برلمانية، وبتنسيق مع الحكومة، وأنه لا يمكن أن يكون سببا في أي شرخ في الأغلبية، موضحا أن الأغلبية تقدمت بعدد من التعديلات همّت 41 مادة مرتبطة من بينها تعديلات للفريق.
وجدد رئيس الفريق التأكيد على أن الفريق سيتابع تنزيل المشاريع التي سيمولها صندوق تنمية العالم القروي كل مشروع على حدة، وكل دوار على حدة لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الاعتمادات المرصودة له، وهو ما يشغل بال الفريق في حقيقة الأمر حسب تعبيره.